تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر السنوي الذي تقيمه منظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) تحت عنوان (مستقبل توجه المطارات في العالم) الذي انطلقت فعالياته امس في برمودا. ويرأس صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي آل سعود نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشئون المنظمات وفد المملكة المشارك في الاجتماعات والفعاليات الهامة التي يعقدها ويقيمها المجلس خلال فترة انعقاده. وسيتم على هامش فعاليات المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عقد اجتماع الدورة العشرين للجمعية العمومية لمنظمة مجلس المطارات العالمي التي تُعقد سنوياً بمشاركة أغلب أعضاء المجلس، حيث سيتم خلال ذلك مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بحاضر ومستقبل المطارات في الدول الأعضاء ومن بين تلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع , وتعديل بعض مواد دستور منظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) وبعض الأنظمة بغية مواكبة المتغيرات والتحديات التي تواجه المطارات وقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي واعتماد الأنشطة والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية المطارات على المستوى العالمي والإقليمي وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة العوائق التي تواجه تنمية وتطوير قطاع الطيران والمطارات واعتماد نقل المقر الرئيس لمنظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) الحالي من مدينة جنيف بسويسرا إلى المقر الجديد بمدينة مونتريال بكندا. ومن المقرر ايضا عقد الاجتماع الواحد والأربعين لمجلس منظمة المطارات العالمي (World Governing ACI Board) والمكون من (29) عضواً يمثلون المكاتب الإقليمية الخمسة التابعة للمجلس (آسيا والمحيط الهادي, أوروبا, أمريكا اللاتينية والكاريبي, أمريكا الشمالية, أفريقيا). كما يشتمل المؤتمر على عقد الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي التابع لمنظمة المجلس.وكذلك الاجتماع العاشر لمجلس المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي. يُذكر أن مجلس المطارات العالمي (ACI) تأسس عام 1993م ويتخذ من مدينة جنيف مقرا رئيساً له ويُعتبر من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في مجال المطارات المدنية, وتشترك في عضويته أغلب المطارات الدولية وسلطات الطيران في العالم إذ يضم (575) عضواً وهم يمثلون (177) دولة من مختلف دول العالم، وتُعد المملكة العربية السعودية عضواً فاعلاً فيه، كما أن سمو الأمير تركي يتبوأ منصبا هاما فيه حيث سبق انتخابه نائبا ثانيا لرئيس المجلس فضلا عن انتخابه عضوا في مجلس المكتب الإقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادي للمجلس. //انتهى //