وجه مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله آل سعود بإعادة الموظفين الممتنعين عن العمل بمطار شرورة إلى وظائفهم بعد أخذ التعهد عليهم بعدم تكرار الامتناع عن العمل مع إعداد مشروع خطاب عاجل للمقام السامي الكريم يتضمن إيضاح وضعهم الوظيفي الحالي ووجهتي نظر الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة المالية حيال تصحيح أوضاعهم الوظيفية والحلول المقترحة لإنهاء معاناتهم. وجاء توجيه سموه الكريم بناء على ما رفعته هيئة الطيران المدني حيال امتناع الموظفين في إحدى الشركات في وحدة الإنقاذ والإطفاء بمطار شرورة عن العمل ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم والإشارة إلى التنسيق القائم بين الهيئة والطيران المدني بهذا الشأن دون التوصل إلى رؤية مشتركة تنهي معاناتهم. وأشار سموه إلى أنه سبق أن وجه بتاريخ 9/2/1431ه بسرعة التنسيق مع وزارة المالية وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال خمسة عشر يوماً يتم الرفع للمقام السامي الكريم للتوجيه بشأنه، مشيراً إلى أن الموافقة السامية على تمديد العقد تضمنت التأكيد على سرعة رفع وجهتي النظر للتوجيه بشأنها. وكانت "سبق" قد انفردت قبل حوالي الشهرين بمتابعة قضية امتناع الموظفين عن العمل تزامناً مع تجربة فرضية أقيمت في المطار؛ حيث عبروا عن إحتجاجهم على ضعف الرواتب وإهمال مطالب ترسيمهم وأصروا على الامتناع عن العمل قبل أن تتناقل الصحف الورقية القضية وتشير إلى نفي مسؤولي هيئة الطيران المدني لامتناع الموظفين عن العمل وأعقبت الهيئة نفيها في بعض الصحف بإصدار قرارات فصل الموظفين الممتنعين عن العمل ووضعهم في قائمة تمنع من دخولهم للمطار قبل صدور توجيهات سمو مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني بإعادتهم للعمل والرفع بمطالب ترسيمهم للمقام السامي الكريم. وعبر الموظفون عن سعادتهم باهتمام سمو مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني وتوجيهه بإعادتهم لوظائفهم مع الرفع بقضيتهم ومعاناتهم للمقام السامي مقدمين الشكر لسموه الكريم على وقفته بجانبهم. وكان الموظفون قد أكدوا ل"سبق" أنهم يعملون منذ عدة سنوات برواتب مقطوعة ومحدودة ب935 ريالاً شهرياً دون علاوات أو زيادات وسبق أن تقدموا بعدة شكاوى لهيئة الطيران المدني وحقوق الإنسان وعدة جهات أخرى مطالبين بالتثبيت ورفع الرواتب دون جدوى، كما سبق أن تجمعوا أمام هيئة الطيران المدني لعدة مرات بلا فائدة.