تجددت مشكلات موظفي الإطفاء والإنقاذ الذين يعملون في إحدى الشركات المتعاقدة مع الطيران المدني ويتوزعون على مطارات المملكة، فما إن إنتهت تجمعاتهم خلال الأشهر الماضية أمام مقرات الهيئة العامة للطيران المدني حتى ظهرت قضية امتناع عدد منهم عن العمل في مطار شرورة قبل عدة أشهر وما أعقبت هذه القضية من تبعات إنتهت بتدخل مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله آل سعود الذي وجه آنذاك بإعادة الموظفين الممتنعين عن العمل بمطار شرورة إلى وظائفهم بعد أخذ التعهد عليهم بعدم تكرار الامتناع عن العمل مع إعداد مشروع خطاب عاجل للمقام السامي الكريم يتضمن إيضاح وضعهم الوظيفي الحالي ووجهتي نظر الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة المالية حيال تصحيح أوضاعهم الوظيفية والحلول المقترحة لإنهاء معاناتهم. وكان آخر هذه الأحداث شهده مطار القريات صباح اليوم الأحد؛ حيث تقدم 12 موظفاً في قسم الإطفاء والإنقاذ في الشركة العاملة بالمطار باستقالة جماعية عن العمل نتيجة ضعف المرتبات التي لا تتجاوز 935 ريالاً شهرياً دون علاوات أو زيادات مع تلاشي وعود التثبيت وتحسين الأوضاع التي وعدتهم بها هيئة الطيران المدني على مدى عدة سنوات مضت. وقال الموظفون في خطاب الاستقالة الذي- حصلت "سبق" على نسخة منه- إن أسباب الاستقالة تتلخص في عدة نقاط وهي: 1- ضعف الرواتب التي لا تتجاوز 935 ريالاً. 2- مضي 7 سنوات على خدمتهم دون أن يتم تحسين أوضاعهم. 3- مماطلة هيئة الطيران المدني في وعودها بالعمل على ترسيمهم. 4- التلاعب بالمشاعر والأعصاب بهذه الوعود من عام إلى آخر ومن شهر للذي يليه. 5- الوضع السيئ والإحباط الذي تجرعوه نتيجة عدم ترسيمهم مع وجود وظائف شاغرة في الطيران المدني يتم التوظيف عليها دون شهادات خبرة أو كفاءات. 6- حرمتهم وعود هيئة الطيران المدني من الفرص الوظيفية التي عرضت أمامهم خلال السنوات الماضية. 7- الراتب المقطوع والمحدد ب935 ريالاً لا يكفي الشباب العزاب وهم غالبيتهم متأهلون ويعولون أسراً وعائلات. 8- يعودون للعمل في حال ترسيمهم واعتماد رواتب توازي ما يقومون به من اعمال عديدة من مكافحة الحرائق والتدريبات وصيانة السيارات والاستعداد عن هبوط واقلاع الطائرات والمشاركة في الخطط الفرضية.