قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر عدم قبول الإخطار المقدم من أحمد راسم أمين النفيس، الناشط الشيعي، بتأسيس حزب "التحرير"، وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" بالاعتراض على قيام الحزب مع إخطار "النفيس" بهذا القرار. وبررت اللجنة عدم قبولها تأسيس حزب "النفيس"؛ لأنه لم يستوف الشروط المقررة قانوناً للموافقة على تأسيسه، ذلك أن الإخطار الذي تقدم به أحمد النفيس منفرداً اقتصر على 36 توكيلاً صادراً له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو، وليد عادل عبيد، الصادر له عدد "2656" توكيلاً بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة، له بدعوى أنه لم يفوض أحداً في تقديمها.
وفي أول تعليق له، على قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزبه التحرير، اعتبر الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس قرار لجنة شؤون الأحزاب قراراً سياسياً وأمنياً لا علاقة له بالناحية القانونية التي أبرزتها اللجنة.
وأوضح النفيس فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن التعلل بقضية التوكيلات مفتعل من أجل إقصائه عن تأسيس حزبه وإبعاده عن ممارسة العمل السياسي.
وأضاف النفيس: "المستشار محمد عيد محجوب الذي تقدمت له بأوراق تأسيس الحزب قال لي بالحرف الواحد: "لن أمنحك تصريح إنشاء الحزب"، مؤكداً أن القرار أملى على لجنة شؤون الأحزاب تليفونياً لإرضاء بعض الجهات فى الداخل والخارج من مصلحتها إقصائه عن الحياة السياسية.