أعلن علماء فقه مسلمون أن فتوى أصدرها ابن تيمية قبل أكثر من سبعة قرون والتي اعتمدتها بعض الحركات المسلحة لتعليل العمليات الجهادية تعرضت لقراءات "لا يمكن استخدامها في زمن العولمة الذي تحترم فيه حرية العقيدة وحقوق الإنسان". ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان صدر بعد مؤتمر عقده مجموعة من العلماء في 27 و28 من مارس، في مدينة ماردين جنوب شرقي تركيا لبحث الفتوى التي اشتهرت باسم فتوى "ماردين": إن فتوى العالم ابن تيمية الذي عاش في القرنين السابع والثامن الهجريين، لا تبرر العنف وتقسيم العالم إلى دار كفر ودار إسلام". وأضاف البيان: أن المسلمين سواء كانوا أفراداً أو جماعات ممن أعلنوا الجهاد من تلقاء أنفسهم، وسمحوا لأنفسهم بقتل المسلمين وغير المسلمين بحجة فتوى ماردين قد "ارتكبوا خطأ". وجاء في البيان كذلك أنه مع قيام دول بأنظمة مدنية تحافظ على الحقوق الدينية والعرقية والقومية، ينبغي أن يُعلن العالم برمته "دار سلام وتسامح وتعايش". وطالب البيان العلماء المسلمين ببذل مزيد من الجهود لتفسير الفتوى وتوضيح سياقها التاريخي. وقد أصدر ابن تيمية فتواه إبان المد التتري، رداً على سؤال عما إذا كانت ماردين دار كفر أو إسلام. وشارك في المؤتمر علماء من تركيا وإيران والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة والهند والسنغال وإندونيسيا من بينهم الشيخ عبد الله بن بيه الرئيس التنفيذي ل"المركز العالمي للتجديد والترشيد"، ومفتي البوسنة الشيخ مصطفى سيريتش، والقاضي الشيخ عبد الله ولد أعلى سالم رئيس المجلس الدستوري الأعلى بموريتانيا. ونظمه المركز العالمي للتجديد والترشيد وكانوبوس للاستشارات بالتعاون مع جامعة " ارتكلو". ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق جهود عدد من العلماء المسلمين لاستخدام النصوص الفقهية القديمة في محاولة لتفنيد حجج الحركات الإسلامية المسلحة التي تستند إلى تلك النصوص لتعليل نشاطها.