أنهت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر "السلامة المرورية" الثاني الذي تنظمه جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية يوم أمس اجتماعها التحضيري بحضور اللجان المشاركة، والذي سيرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بحضور أكثر من 80 متحدثاً داخلياً وخارجياً، في غرة محرم من العام 1435.
وأشار عضو اللجنة العليا بجمعية السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني، إلى أن هذا المؤتمر جاء بعد نجاح المؤتمر الأول، الذي شخّص فيه الواقع والمأمول من الجهات المشاركة، وذات العلاقة، والذي تم الرفع بموجبه توصيات الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، للجهات العليا، والذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.
وأشار المهندس "الزهراني" إلى أن الملتقى الثاني للسلامة المرورية، والذي يحمل شعار "الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية"، سيركّز على الشراكة الاجتماعية، من قِبل اللجان الأهلية والجهات الرسمية.
وأكّد "الزهراني" أن عدد اللجان المشاركة في المؤتمر، التي تجاوزت اللجان العشر، أنهت استعداداتها في إبراز هذا الحدث داخلياً وخارجياً، بشكلٍ يحقق تطلعات المؤتمر، حيث يعمل في هذه اللجان أكثر من 60 عضواً ما بين لجان التسجيل والتنظيم والاستقبال والمقرات والسكن واللجان الإعلامية واللجان العليا والعلاقات العامة والتشريفات، بالإضافة إلى اللجنة العليا المقررة للمؤتمر والمنفذة للتوصيات.
ولفت "الزهراني" إلى أن الملتقى الثاني للسلامة المرورية سيدشّن تطبيق العديد من التقنيات الحديثة التي تضمن وصول فعاليات المؤتمر بشكلٍ مباشر إلى كل الجهات المستفيدة والمدارس والجامعات في المنطقة ببث يومي لوقائع أحداث المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة.
كما أشار إلى أن المؤتمر سيطبق تقنية التحضير اليومي للمشاركين باستخدام تقنيات "الباركود" على مدى الأيام الثلاثة، مؤكّداً أن توصيات المؤتمر وأحداثه وفعاليّاته كافة، ستُرفع لموقع الجمعية www.salamh.org وبشكلٍ مستمر لتمكين المواطنين والمهتمين من الاستفادة من كل البرامج والفعاليّات والتوصيات.
وفي سياق متصل، أكّد مدير مرور المنطقة الشرقية العميد عبد الرحمن الشنبري، أن إدارة المرور خصصت لجاناً للمشاركة في المؤتمر وتفعيل دور السلامة المرورية، من خلال العديد من ورش العمل والمتحدثين باسم الإدارة العامة، لافتاً إلى أن المؤتمر سيقدم العديد من التوصيات العلمية، التي ستنعكس إيجاباً على تطبيق السلامة المرورية في الميدان.
وأضاف "الشنبري" إلى أن الملتقى يأتي في ظل وجود الحاجة الماسة إلى الشراكة المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق وقائدي المركبات، لافتاً إلى أن اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المقرّة أخيراً، سيرفع الوعي لدى الجميع بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، ما يعكس الالتزام بالضبط المروري، الذي تسعى المديرية العامة للمرور لتطبيقه.