انتهى عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع قضاة المحكمة الجزئية بجدة حول ملف قضية "سوا" بعدم التوصل لأي إتفاق بين القضاة للمرة الثانية على التوالي، حيث لم يبد أي قاضٍ رغبته في تولي القضية ورفضت الأسماء التي تم ترشيحها تولي القضية. وينتظر أن تتم إعادة القضية إلى جهاز الكمبيوتر الذي سيكون الحكم في هذه القضية حيث سيقوم الجهاز باختيار اسم أحد القضاة وإحالة القضية إليه بعد استبعاد اسم ناظر القضية السابق الشيخ عابد الأزوري من الأسماء المضافة في الجهاز، وبذلك سيكون حكم الكمبيوتر هو الفيصل وملزماً للقاضي الذي تتم إحالة القضية إليه. وكان القضاة في المحكمة الجزئية بجدة قد اجتمعوا اليوم برئاسة الشيخ عبدالله العثيم رئيس المحكمة إلا أنه للمرة الثانية على التوالي رفض القضاة تولي قضية هامور مساهمات "سوا" عبدالعزيز الجهني. ويأتي هذا التطور الجديد في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي لعدة سنوات، بعد أن طالبت محكمة التمييز ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني الموقوف حالياً في سجن بريمان بجدة وأكثر من 45 من المتورطين وفقاً لملاحظاتها على الأحكام، إلا أن ناظر القضية أعاد قبل ثلاثة أسابيع كامل ملف القضية إلى محكمة التمييز للمرة الثالثة على التوالي متمسكاً بالأحكام التي أصدرها والتي تتضمن نحو 45 حكماً. وكانت محكمة التمييز قد أبدت ملاحظاتها فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية وأعادت كامل الملف إلى المحكمة الجزئية للمرة الثالثة، إلا أن ناظر القضية أعاد الملف بعد مراجعة الملف لهيئة التمييز، مؤكداً تمسكه بالأحكام الصادرة في هذه القضية . وكان ناظر القضية الشيخ عابد الأزوري قد أصدر أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر وإعادة الأموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان أشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات فراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.
