أعاد قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عابد الازوري امس كامل ملف قضية عبدالعزيز الجهني هامور مساهمات سوا الموقوف في سجن بريمان الى محكمة التمييز للمرة الثالثة على التوالي متضمنا اكثر من 45 حكما كانت محكمة التمييز قد اعادتها في وقت سابق الى ناظر القضية لاعادة النظر في الاحكام التي اصدرها بحق المتهم الرئيس في القضية وأكثر من 45 من المتورطين وفق ملاحظاتها الا ان ناظر القضية الشيخ عابد الازوري ابلغ في رده لمحكمة الاستئناف انه لا يزال متمسكا بأحكامه الصادرة ضد المتهمين وليس لديه الا ما حكم به. ووفق مصادر مطلعة وموثوقة ل «المدينة» فإن هيئة التمييز ستتخذ قرارها فيما يتعلق بهذا الشأن في حال اصرارها على نقض الاحكام، وذلك من خلال تطبيق المادة التي تنص على نقض الاحكام إن لم توافق عليها للمرة الثالثة في ظل استمرار الملاحظات المدونة من قبلها على ماهي عليه وأهمها النظر في الحق الخاص قبل العام. اضافة لنقض 4 احكام لاربعة من رجال الامن الذين صدرت بحقهم احكام بالبراءة من قبل ديوان المظالم واكتفت محكمة الاستئناف بتلك الاحكام .. وكانت محكمة التمييز قد أبدت في وقت سابق ملاحظاتها فيما يتعلق بالاحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية قبل عام تقريبا واعادت كامل الملف الى الجزئية الا ان القاضي اعاد ملف القضية لهيئة التمييز دون تغيير الاحكام لتعود مرة اخرى اليه وبنفس الملاحظات ولكن هذه المرة اعيدت بنقض الاحكام الصادرة بالسجن ضد اربعة من الضباط مع الملاحظات نفسها ليعيد ناظر القضية وللمرة الثالثة كامل الملف الى هيئة التمييز بعد ان قام بمراجعته ودراسة الملاحظات مكررا تمسكه بأحكامه التي اصدرها ضد المتهمين.. وكان الشيخ عابد الازوري قاضي المحكمة الجزئية وناظر القضية قد اصدر في اوقات سابقة احكاما بالسجن والجلد والمنع من السفر واعادة الاموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع مايزيد عن مليار و 200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان اشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاما والزامه بإعادة 240 مليون ريال اضافة الى الاحكام الاخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات فتراوحت مابين العام والخمسة اعوام الى جانب الالزام بإعادة الاموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.