أعاد مجلس القضاء الاعلى مؤخرا ملف قضية مساهمات “سوا” العائدة لعبدالعزيز الجهني (الموقوف حاليا في سجن بريمان بجدة) إلى هيئة التمييز لتحيلها بدورها إلى المحكمة الجزئية بجدة لاعتماد ما جاء فيها من ملاحظات كانت الهيئة قد أوردتها عقب نقض الاحكام الصادرة ضد الجهني ورؤساء المجموعات في الحق العام. وكشفت مصادر مطلعة ل “المدينة” عن أن المجلس وجه هيئة التمييز باعادة كامل ملف القضية إلى جزئية جدة لتنفذ ما جاء فيها من ملاحظات كانت الهيئة قد أوردتها في وقت سابق وتحديدا عقب نقضها لأحكام الحق العام تتضمن طلبها تغيير ناظر القضية الشيخ عابد الازوري وتعيين قاضٍ آخر يعيد النظر والتحقيقات في القضية من جديد من أجل إنهاء الحق الخاص قبل العام. ووفق تلك المصادر فقد شدد المجلس على أهمية تنفيذ كل ما جاء في القضية من ملاحظات وتوجيهات لمحكمة التمييز وخاصة فيما يتعلق باسناد القضية إلى قاضٍ آخر في ظل رفض عدد من القضاة استلامها. وقالت إن محكمة التمييز ستحيل خلال الايام القليلة المقبلة كامل ملف القضية إلى رئيس المحكمة الجزئية ليوجه بإحالة القضية إلى قاضٍ آخر وفق الانظمة الالكترونية المتبعة لديهم في توزيع القضايا واختيار القضاة. وكان الشيخ عابد الازوري ناظر القضية السابق قد تولى التحقيقات في القضية على مدى أكثر من اربعة اعوام ماضية، وأصدر أحكامه في الحق العام ضد عبدالعزيز الجهني مشغل المساهمة وأكثر من 50 من رؤساء المجموعات وقام برفع القضية إلى محكمة التمييز للتصديق على الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلا أن محكمة التمييز نقضت الاحكام وأعادت كامل ملف القضية الى ناظرها. وطالبت بانهاء الحق الخاص اولا قبل الحق العام إلا أن الازوري تمسك باحكامه مرتين متتاليتين لتقرر الهيئة إحالة القضية الى قاضٍ إلا ان عددًا من القضاة رفضوا استلامها وسبق ل “المدينة” أن أشارت إلى ذلك الرفض ومن أهم اسبابه كبر الملف وتعدد طروده وتشعبه وكثرة أطرافه الذين يتجاوز عددهم ال 50 الف مساهم.
