أظهرت حسابات شركة "جوجل" التي تعرّضت لانتقادات حادة مرتين في العام الماضي من جانب لجنة برلمانية بريطانية حول سلوكها الضريبي أن فاتورة الضرائب المستحقة عليها في بريطانيا بلغت 35 مليون جنيه إسترليني "55 مليون دولار" في 2012 على مبيعات قدرها 4.9 مليار دولار لعملاء بريطانيين. وأظهرت الحسابات أن الشركة صاحبة محرك البحث العملاق على الإنترنت دفعت ضرائب 2.6 في المائة على إيرادات قدرها 8.1 مليار دولار حققتها خارج الولاياتالمتحدة في 2012 نظراً لقيامها بتحويل جميع أرباحها الخارجية تقريباً إلى وحدة تابعة لها في برمودا التي لا تحصل ضرائب على إيرادات الشركات.
واحتلت مسألة تهرب الشركات من الضرائب مركزاً متقدماً على الأجندة العالمية في العام الماضي مع تعهد مجموعة الدول العشرين ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بالسيطرة على ممارسات الشركات المتنامية بتحويل الأرباح من الدول التي تمارس فيها أنشطتها إلى مناطق تعد ملاذات ضريبية.
وقالت "جوجل" إنها تتبع القواعد الضريبية بشكلٍ كامل في الدول التي تعمل فيها، مضيفة أنها لا تدفع ضرائب كبيرة في بريطانيا لأن أرباحها لا يحققها موظفوها هناك.
وتدفع "جوجل يو.كيه" ووحدات تابعة أخرى عبر أوروبا ضرائب قليلة نظراً لتوصيفها على أنها تقدم خدمات تسويقية ل"جوجل إيرلندا" وهي وحدة تابعة مقرها "دبلن" يظهر اسمها على الفواتير لمعظم العملاء خارج الولاياتالمتحدة.
وتعلن "جوجل" عن أرباح قليلة في إيرلندا نظراً لأن وحدتها هناك ترسل جميع الأرباح تقريباً التي تحققت من العملاء خارج الولاياتالمتحدة إلى وحدة "برمودا" في شكل رسوم ترخيص لاستخدام حقوق الملكية الفكرية ل"جوجل".