رفض حزب النور السلفي اليوم الجمعة تعديلات مقترحة على الدستور، تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، ووصف التعديلات بأنها ستكون "سيفاً مسلطاً" ضد الإسلاميين. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور في بيان: "من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان المسلمين". وأضاف: "نرفض هذه المادة رفضاً تاماً؛ لأنها مادة تمييزية وإقصائية".
وتساءل: "بأي حق توضع مادة سيفاً مسلطاً على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟".
وأيد حزب النور عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بموافقته على خارطة طريق لعملية الانتقال السياسي في البلاد، التي شملت تعديل الدستور وتحديد إطار زمني لإجراء انتخابات.
لكن الحزب الذي يمثله واحد من إسلاميَّين اثنين في لجنة تعديل الدستور التي تضم 50 عضواً انسحب من اجتماع للجنة في وقت سابق هذا الشهر احتجاجاً على مساع لتقييد دور الإسلام في شؤون الدولة.
وأثارت المساعي لحظر الحركات والأحزاب الإسلامية مخاوف في مصر من احتمال لجوء أنصارها الذين لا يرون أملاً يذكر في مستقبل ديمقراطي إلى العنف.
ونشطت الجماعات المتشددة في سيناء؛ إذ ضعفت السلطة المركزية للدولة، كما تزايدت الهجمات ضد قوات الأمن منذ عزل "مرسي".
ومنذ ذلك الحين قُتل أكثر من 100 شخص من الأجهزة الأمنية في سيناء.