«تمرد» وقوى ثورية تدعو إلى دستورٍ جديد.. و«النور» و«الإنقاذ» يتحفظان

دعت حركات ثورية وساسة في مصر إلى صياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بالتعديل على دستور ديسمبر 2012، إذ وصفوه ب «دستور الإخوان المسلمين» لأنه صدر عن جمعية تأسيسية يشكل تيار الإسلام السياسي أغلبية فيها.
في الوقت نفسه، عارض حزب النور السلفي التعديلات الدستورية وحذَّر من المساس بأي مواد تتعلق بالشريعة الإسلامية، وذكَّر بأن المشاركين في اجتماع عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو اتفقوا على ذلك في حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وتعتقد حركة تمرد التي جمعت توقيعات ساهمت في عزل مرسي أن مصر في حاجة إلى دستور جديد يعبر عن الشعب بمختلف طوائفه، ويقول العضو في الحركة، محمد نبوي، إن الدستور الجديد لا ينبغي أن يكون طائفياً أو إقصائياً.
وفي السياق نفسه، يرى العضو في الجمعية الوطنية للتغيير، أحمد طه النقر، أن البلاد تحتاج في هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد يؤسس لدولة القانون دون إقصاءٍ لأي تيار.
لكن القيادي في جبهة الإنقاذ يؤكد أنه لا مجال للخروج على خارطة المستقبل التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 3 يوليو، داعياً إلى النظر إلى مصلحة مصر وناصحاً حركة تمرد بالاقتناع بأن تعديل بعض المواد في دستور 2012 يكفي. أما المتحدث السابق باسم حزب النور، نادر بكار، فيحذر من المساس بمواد الشريعة الإسلامية ومما سمَّاه «إقصاء الإسلاميين»، ويقول بكار: «إذا كان محمد مرسي أقصى الليبراليين فلا ينبغي أن يكون ذلك مسوِّغاً لإقصاء الإسلاميين في هذه المرحلة».