في مقاله " حملة تبرع بثلث مالك للقضاء على الفقر" بصحيفة " الرياض " يدعو الكاتب الصحفي خالد الفريان الأغنياء في العالم الإسلامي إلى التبرع بثلث أموالهم للقضاء على الفقر، وفي مقالها " هل غياب الزوج أم غياب الحقوق ؟ ! " بصحيفة " الجزيرة " قدمت الدكتورة فوزية عبد الله أبو خالد قراءة لكتاب (بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها)، للدكتورة لطيفة العبداللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية، والذي توصل إلى أن 62 % من السعوديين ممن شملتهم الدراسة يفهمون القوامة بشكل خاطئ، وفيما يلى بعض مما ورد في مقالات الكتاب بالصحف السعودية اليوم .
الفريان يدعو الأغنياء إلى التبرع بثلث أموالهم
في مقاله " حملة تبرع بثلث مالك للقضاء على الفقر" بصحيفة " الرياض " يدعو الكاتب الصحفي خالد الفريان الأغنياء في العالم الإسلامي إلى التبرع بثلث أموالهم للقضاء على الفقر، يقول الفريان "لو كنت مسؤولا في إحدى الدول الإسلامية أو مديراً لأحد صناديق مكافحة الفقر فيها لقمت بتبني حملة بعنوان (تبرع بثلث مالك) للقضاء على الفقر وإذا كان من الصعب على كثير من التجار التبرع بثلث ثروته أثناء حياته، فإنه قد يكون من السهل على منظمي هذه الحملة إقناع عدد جيد من الأثرياء لكي يوصوا بثلث أموالهم بعد وفاتهم لجمعيات خيرية يختارونها" . ويضيف الفريان "لا شك أن نجاح مثل هذه الحملة، مع قيام نصف التجار المسلمين –على الأقل- بدفع الزكاة، كفيلان بالقضاء على الفقر في كل بلد إسلامي أو على الأقل في معظمها وأولها طبعا المملكة، التي يوجد فيها العدد الأكبر من الأثرياء، وليس من المستحيل إقناع الكثير منهم بأن يوصوا بنسب من ثرواتهم للفقراء وأعمال الخير".
دراسة: 62 % من السعوديين يفهمون القوامة بشكل خاطئ
في مقالها " هل غياب الزوج أم غياب الحقوق ؟ ! " بصحيفة " الجزيرة " قدمت الدكتورة فوزية عبد الله أبو خالد قراءة مراجعة لكتاب (بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها)، للدكتورة لطيفة العبداللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية، تقول ابو خالد " أن الكتاب هو دراسة اجتماعية وصفية تحليلية مطبقة بمدينة الرياض على عينة متعددة من النساء في كل من جامعة الملك سعود ومَن يحصلن على معونة الضمان الاجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية " وقد توصلت الدراسة إلى الكثير من النتائج عرضتها الدكتورة أبو خالد ومنها " أسباب هضم حقوق المرأة في الفئات المبحوثة ما يأتي: الفهم الخاطئ لمفهوم القوامة، واعتبار أن ذلك يعطي الرجل سلطة مطلقة على المرأة، وذلك بما نسبته 62.1 % ، عدم وجود قوانين واضحة ومدونة رادعة للظلم الذي يقع من قبل الرجل على المرأة، وذلك بما نسبته 59.7 % ، استسلام المرأة للرجل وخضوعها غير المعترض للسلطة عليها (51.5%). - ضعف الوازع الديني لدى بعض الرجال وجاءت نسبته 55.2 % ، مطالبة المجتمع للمرأة بوجود وصاية ولي عليها في معظم شؤونها الحياتية وبلغت نسبة من قالوا بهذه النقطة كسبب لهضم الحقوق 42.7 % ، معاناة المرأة في مراجعة المحاكم (48.2%), وعدم وجود محاكم أسرية متخصصة 46.4 % ، تعدد الزوجات مع عدم العدل بينهن (44.2) وبنفس النسبة تعثر التنشئة الاجتماعية والاحتكام للعادات والتقاليد ". وترى الدكتورة أبو خالد ضرورة تعميم هذا الكتاب وتقول "في اجتهادي أن هذا الكتاب من الكتب الاجتماعية التي يجب أن يجري إطلاع أصحاب القرار من القيادة السياسية عليه وكذلك القضاة ودارسو القضاء والمحاماة وما يتعلق بشؤون المحاكم وكذلك بطبيعة الحال الأزواج والزوجات والمقبلون على الزواج من الشباب والشابات " .
