قال مصدر أمني رفيع، الجمعة: إن مصر و "إسرائيل" اتفقتا مبدئياً على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، وذلك بعد أن شهدت المنطقة أعمال عنف. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "بعد مفاوضات متواصلة جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر و "إسرائيل" على نشر مزيد من القوات المصرية في سيناء". وتم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات طويلة بشأن أمن الحدود، لكن المسئول قال إن المفاوضات تلقت دفعة بعد الهجوم الدموي الذي شنه مسلحون الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين، حسب قول الوكالة. كانت "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، سيوافق على نشر مصر آلافاً من الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون على الحدود وأسفر عن سقوط قتلى من الجنود المصريين، ما وتر العلاقات بين الدولتين. وأوضحت المجلة أن هذه القوات ستضم آلاف الجنود ومروحيات وآليات مدرعة، إلا أنه لن يُسمح بإدخال المزيد من الدبابات إلى سيناء. وأشارت "الإيكونوميست" إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يؤيد هذه الخطوة. ونقلت المجلة عن باراك قوله إنه يجب إخضاع الاعتبارات الإستراتيجية للاحتياجات التكتيكية في بعض الأحيان. وأحجمت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء عن التعقيب على التقرير الذي نشرته المجلة الأسبوعية ومقرها لندن. إلا أنه في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الخميس، بدا باراك حذِراً بشأن أثر تعزيز الوجود العسكري المصري على تأمين سيناء، وقال: "لست متفائلاً بأن يتغير كل شيء في غضون أسابيع". جدير بالذكر أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 لا تسمح إلا بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء، كما تُقيد أيضاً انتشار قوات إسرائيل على جانبها من الحدود. وبعد أن وافقت إسرائيل على تعزيز القوات مؤقتاً، قامت مصر بالفعل بزيادة أعداد قواتها في سيناء لتشن حملة على المتشددين في المنطقة قبل وقوع الهجوم. وتظهر تقارير عن تصريحات باراك الأخيرة، فيما يبدو، الذهاب إلى خطوة أبعد تشير إلى انتشار الجنود لأجل غير مسمى. وقُتل خمسة من قوات الأمن المصرية في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين قُتل منهم سبعة؛ ما أدى إلى عرض إسرائيل إجراء تحقيق مشترك في مقتل الجنود المصريين الذي أثار احتجاجات مناهضة لإسرائيل في القاهرة. وفي سياق ذي صلة، تظاهر مئات المصريين أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، الجمعة، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي مع تزايد الغضب الشعبي بسبب قتل إسرائيل خمسة من أفراد الأمن المصريين على الحدود. وقُتل أفراد الأمن المصريين في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود يوم 18 أغسطس عندما اشتبكت قوات إسرائيلية مع نشطين فلسطينيين قالت إسرائيل إنهم تسللوا عبر الحدود مع سيناء وقتلوا ثمانية إسرائيليين. وأثار مقتل أفراد الأمن الذي حمّلت مصر إسرائيل المسؤولية عنه، أسوأ أزمة في العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير. وتحدى مصريون من جميع الأطياف السياسية الحرارة الشديدة خلال شهر رمضان، وتجمعوا أمام السفارة الإسرائيلية لليوم السادس، ملوحين بالأعلام المصرية والفلسطينية، ومرددين هتافات مناهضة لإسرائيل. وهتف المحتجون قائلين: "الشعب يريد طرد السفير" و "الشعب يريد حق الشهيد".