أنباء عن قرار بحظر النشر في قضية مبارك

بسبب المشادة التي حدثت بين المحامين والنيابة.. ولحماية الشهود

ترددت أنباء قوية عن احتمال قيام النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بإصدار قرار بحظر النشر في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حتى 5 سبتمبر المقبل.
وقالت "بوابة الوفد": إن هناك رغبة من النائب العام ورئيس المحكمة في حماية شهود القضية، وأيضاً بسبب المشادة التي حدثت بين المحامين والنيابة في قضية العادلي، يوم الأحد.
جاء ذلك بعد قرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، بوقف البث التليفزيوني المباشر للجلسات بدءاً من الجلسة القادمة وحتى نهاية المحاكمة.
يذكر أن المحكمة قررت ضم قضية مبارك لقضية حبيب العادلي، وتأجيل نظر الدعويين إلى 5 سبتمبر المقبل، وقررت هيئة المحكمة، التصريح للدفاع باستكمال الاطلاع على أوراق القضية والأحراز المضبوطة في الدعوى رقم 3642 جنايات قصر النيل، وحصوله على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن فيلات شرم الشيخ المحقق بشأنها، واستخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء المجني عليهم، والتصريح للدفاع بتصوير المستندات المرفقة في الدعوى 3642 جنايات قصر النيل التي لم يفرغ محتواها.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم واستمرار حبسهم، خلال الجلسة القادمة، كما طلبت حضور عدد من الشهود للجلسة القادمة يوم 5 سبتمبر.