شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أزمة بسبب رفض السلطات سفر أربعة ملايين ريال سعودي (1.06 مليون دولار) بصحبة أصحاب خمس شركات سياحة مصرية لسدادها لفنادق مقابل إقامة حجاج الشركات، بدعوى تنفيذ قانون انتقال النقد بصحبة الركاب. وقال أحمد حسن عبدالمجيد، رئيس الإدارة الجمركية بجمارك مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط السعودية رحلة رقم 304 المتجهة إلى جدة تقدم أصحاب خمس شركات سياحية للسفر بأربعة ملايين ريال سعودي لسدادها لفنادق وهيئات حج سعودية لخدمة الحجاج المسافرين بصحبتهم فى موسم الحج الحالي، وقدموا خطاباً من وزارة السياحة يفيد حملهم للأموال وتسهيل إجراءات سفرهم، إلا أننا نطبق قانون انتقال النقد الأجنبي، وهو لا يسمح بمثل هذه الخطابات.
وأضاف "عبدالمجيد" أن القانون يسمح باصطحاب الراكب عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية فقط، وبناء عليه تم السماح للخمسة بحمل ما يعادل هذا المبلغ بالريالات السعودية فقط، وهو أكثر من 30 ألف ريال، في حين سمح لهم بإعادة باقي المبلغ، ولم تتم مصادرته في مثل هذه الحالات بسبب قيامهم بالإفصاح عنه قبل دخولهم.