قرّر رئيس الوزراء المصري عصام شرف، إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، في قرار يأتي بعد 24 ساعة على احتشاد عشرات الآلاف من المصريين في القاهرة ومدن أخرى؛ للمطالبة بتسريع معاقبة رموز الحقبة الماضية ورفضاً لقرارات قضائية بتبرئة عدد من الضباط. ونقلت الصفحة الرسمية لشرف على موقع "فيسبوك" تفاصيل القرار الذي أعلن فيه رئيس الحكومة المصرية، أنه قرر "اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن". وجاء في بيان شرف: "أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة جميع القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار.. كما كلفته أيضاً بالإسراع في تحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية، وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية". ولفت شرف إلى أنه قام بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقيد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا. ولفت البيان إلى أن النائب العام قرر الطعن على الأحكام كافة التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد، كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى تأسيس ما وصفها ب "آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة؛ لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد". كما كلف شرف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم الوزراء المعنيين كافة، بحيث تلتقي ممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت. ونقل التلفزيون المصري الرسمي خبر صدور القرار، في الوقت الذي يواصل فيه عدد من المواطنين وائتلافات الثورة اعتصامهم داخل ميدان التحرير؛ للمطالبة بسرعة "تطهير وزارة الداخلية". وطالب المعتصمون أيضاً بضم الرئيس السابق حسني مبارك، إلى قضية قتل المتظاهرين ووقف جميع قادة وضباط الشرطة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين. وكان عشرات الآلاف قد تدفقوا على ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية الجمعة؛ للمشاركة في المظاهرة المليونية، التي دعت إليها القوى السياسية تحت شعار "الثورة أولاً"، لحض المجلس العسكري، الذي يدير المرحلة الانتقالية، على تنفيذ أهداف الثورة، وسرعة وعلانية محاكمة مسؤولي النظام السابق. وقد شهد الميدان، الذي شهد انطلاقة ثورة 25 يناير الماضي، غياباً ملحوظاً لقوات الجيش والشرطة، وعمد المتظاهرون إلى تشكيل "لجان شعبية" لتأمين مداخل الميدان ومخارجه. وطالب القيادي بجماعة "الإخوان المسلمون" حمدي حسن، المجلس العسكري الحاكم، بالاستجابة لما سمّاه "شرعية الثورة"، مشيرا إلي أن انحياز الأخير لمطالب الشعب على أرض الواقع، يخالف هذا التعهد، وذلك على حد تعبيره. ووصف محاكمات رموز الفساد بالنظام السابق ب "الهزلية"، بهدف امتصاص غضب الشعب، كما طالب باتخاذ خطوات فعلية لما وصفه ب "تطهير الصف القضائي" بمصر، وعلي رأسهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حيث لم يقدم الأخير المستندات اللازمة لإدانة الفاسدين بالنظام السابق. وكانت مجموعة "ائتلاف ثورة 25 يناير"الناشطة قد دعت في بيان لها أخيراً إلى الاستجابة لعددٍ من المطالب، من بينها تنحية رئيس جهاز الأمن في القاهرة، والتحقيق في العنف الذي رافق عدة مظاهرات، فيما يتنامى الغضب الشعبي المصري بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
