دعا ائتلاف شباب الثورة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير، اليوم الجمعة، سمّوها "جمعة القصاص"، من أجل تحقيق باقي مطالب الثورة العادلة، رافضين أي دعاوى لشق الصفوف "حفاظاً على حقوق المصابين ودماء الشهداء". وبحسب موقع "العربية نت"، دعا الائتلاف جماهير الثورة المصرية، إلى البقاء في ميدان التحرير، إلى حين تحقيق عدد من المطالب أبرزها الإقالة الفورية لكل القيادات المتورطة في الفساد والقمع في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن المركزي، والإيقاف الفوري لكل الضباط المتورطين في أحداث قمع أو إصابة أو قتل أو تعذيب المتظاهرين، ممن يتم التحقق معهم الآن بواسطة النيابة العامة لحين الفصل في شأنهم، وتعقب القتلة الحقيقيين، خصوصاً القناصة، وتقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة. وأشار الائتلاف إلى المطالبة بعلنية جلسات محاكمة العادلي وقياداته، وسرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين وعدم الالتفاف على حقوقهم. وذكر بيان الائتلاف أن مصر أحوج ما تكون لتكاتف أبنائها، والثورة تحتاج إلى مَن يحميها ويدافع عن منجزاتها. وأضاف البيان "لنتذكر أن الأيدي المرتعشة لا تقوى على البناء، ودماء الشهداء لن يضحى بها". وأعلن الائتلاف بغضب وأسف بالغين عن رفضه التام لما تشهده مصر هذه الأيام من حالة انفلات أمني واضطراب اقتصادي وغيرهما من المظاهر التي تبدو وكأن الثورة مسؤولة عنها، وهو ما أدّى إلى تشكك بعض قطاعات من الجماهير في إمكانية إحداث الثورة أي تغيير حقيقي في مضمون ونمط حياتهم أو دفعها لآفاق أرحب من الحرية والرخاء والتنمية. ووجّه الائتلاف اللوم إلى حكومة الدكتور شرف، لأنها وعلى الرغم من الأحداث التي تنفجر يوميا في مصر، فإنها لم تلجأ إلى مصدر شرعيتها الحقيقي الأصيل وهو ميدان التحرير، حينما غلّ المجلس الأعلى يد رئيس الحكومة، وانتقص من صلاحياته التي يحتاج إليها للنهوض بالبلاد. وقال البيان إن ما حدث في وسط القاهرة بميدان التحرير بالقرب من وزارة الداخلية، ليلة الأربعاء الماضي، أعاد للأذهان مرة أخرى تصرفات "الداخلية" ما قبل 25 يناير في طريقة التعامل مع النشطاء من قمع وسحل للمتظاهرين، في ظل تغطية إعلامية سعت لتغييب المواطن بالكذب والادعاء والتلفيق والفرقعات، وبوصم كل من وُجدوا في الميدان بأنهم "بلطجية". وأشار إلى أن هذا المشهد رافقه غياب أي رد فعل إيجابي لرئيس الوزراء وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما اعتبره أهالي الشهداء ومَن تعاطفوا معهم تواطؤاً على حق الشهداء في القصاص العادل ممن قتلهم، وهو ما يجعل المصريين أمام معركة تأخرت ولكنها أصبحت تفرض نفسها من جديد وهي معركة تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وتأهيل أفرادها، والتي يؤمن القطاع الأوسع من الجماهير بأنها لم تتطهر بعد ومازالت تمارس الممارسات القديمة نفسها مبتعدةً عن أداء دورها الحقيقي في حفظ أمن المواطنين في بيوتهم وشوارعهم ومؤسساتهم.