تظاهر المئات في الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة تأييداً للمجلس العسكري منتقدين دعاوى بإقالة النائب العام والمجلس العسكري الذي يتولى ادارة شئون البلاد منذ تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، مؤكدين أن النائب العام أصدر أحكاماً وقرارات خلال الفترة الماضية أثلجت صدور المصريين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بميدان التحرير امس «رويترز» وطالب المتظاهرون بالعمل واعادة عجلة الإنتاج لصالح مصر وصالح الاقتصاد المصري منعاً من انهيار الثورة والبعد عن أهدافها التي تصبّ جميعها في الاصلاح. من ناحية أخرى، تجمّع مئات أمام منصة العرض العسكري بطريق النصر، حيث أقاموا مسرحاً كبيراً بمكبّرات صوت تذيع الأغاني الوطنية وعلقوا لافتات تؤيد استمرار المجلس العسكري في حكم البلاد. أكد أحد قادة الائتلاف، لوكالة الأنباء الألمانية أن الاستقرار هو «السبيل الوحيد لإعادة الأمن والامان الى الشارع المصري وهو السبيل الوحيد ايضاً من اجل تقدّم مصر». ورفع المتظاهرون لافتات أخرى موقعة من "ائتلاف شباب الاستقرار" تطالب بالعمل على استقرار البلاد. وأكد أحد قادة الائتلاف، لوكالة الأنباء الألمانية أن الاستقرار هو "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والامان الى الشارع المصري وهو السبيل الوحيد ايضا من اجل تقدّم مصر". كما أكد رفض الائتلاف "للتظاهرات العشوائية غير المبررة والتي تعمل على هدم الثورة وليس دعمها". وكان آلاف المتظاهرين في مصر احتشدوا الجمعه في ميدان التحرير بقلب القاهرة للمشاركة في "جمعة الغضب الثانية". وقضى العشرات ليلة الخميس/ الجمعة بالميدان استعداداً لتظاهرات الجمعه. وأغلق المتظاهرون جميع المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير من كافة الاتجاهات وشكّلوا لجاناً شعبية تقوم بتفتيش كافة المتردّدين على الميدان خشية اندساس أي عنصر بين المتظاهرين يشكّل خطراً على الثورة وعلى المتظاهرين أنفسهم. وعلق المتظاهرون اللافتات التي تتضمّن مطالبهم بتعديلات وزارية عاجلة وتغيير بعض أعضاء حكومة الدكتور عصام شرف الذين وصفوهم ب"الأيادي المرتعشة" التي لم تقوَ على اتخاذ قرارات تصحيح، بحسب وصفهم. كما قاموا بتعليق صور الشهداء وطالبوا بالثأر لدمائهم بتعجيل المحاكمات لرموز النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك وعلانيتها "حتى يثأر الشعب لدماء شهدائه"، بحسب وصف احد المتظاهرين ل(د.ب.أ). وشهد الميدان أموراً غريبة، منها ارتداء بعض المتظاهرين ملابس معبّرة عن احتجاجهم على أوضاع خاطئة في وزارة الداخلية ووزيرها الأسبق حبيب العادلي. وارتدى آخر عدداً من اللافتات الاحتجاجية التي تحمل مطالب الثورة، وأهمها تشكيل رئاسي بصورة عاجلة لادارة البلاد. وخلا ميدان التحرير والشوارع الجانبية من عناصر القوات المسلحة. وكان المجلس العسكري قال في بيانه رقم (58) الخميس "يهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل المصريين مراعاة الحيطة والحذر، خاصة مع ما تردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة". وأضاف المجلس العسكري في رسالته "(إن المجلس) اتخذ قراراً بعدم الوجود في مناطق المظاهرات نهائياً درءا لهذه المخاطر واعتماداً على شباب الثورة العظيمة والذي سيتولى التنظيم والتأمين". وأوضح أن دور عناصر الجيش ستقتصر على "تأمين المنشآت الحيوية للتصدّي لمحاولة العبث بأمن مصر". وأعاد المجلس العسكري التأكيد على أن "القوات المسلحة لم، ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء هذا الوطن الغالي".