أصدرت الهيئة الابتدائية بمكتب العمل حكماً شرعياً يقضي بعودة 17 إدارية لوظائفهن في إدارة تعليم جازان وصرف جميع مستحقاتهن المتأخرة من تاريخ إيقافهن عن العمل، بتهمة تزوير قرارات تعيينهن في نهاية العام الماضي. وحصلت "سبق" على نسخة من الحكم الصادر، الذي قالت عنه إدارية من الموقوفات رمزت لاسمها ب "ل·أ" إن الحكم الذي صدر من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل يخولهن بالعودة إلى وظائفهن وصرف مستحقاتهن بعد أن تم إيقافهن عن العمل بتهمة تزوير قرارات تعيينهن في وظائف التحقن بها بطرق نظامية عن طريق تقديم ملفاتهن.
وأضافت: ليس هذا فحسب بل إن البعض منهن حصلن على قروض بنكية بتعاريف صادرة من إدارة تعليم جازان قبل أن يصدر قرار فصلهن، والتي وصفته بالمفاجئ والتعسفي والتحقيق معهن دون أن يقترفن أي ذنبٍ.
ولفتت إلى مطالبة وزير التربية والتعليم بالنظر في وضعهن وتطبيق الحكم الصادر والعمل على إعادتهن إلى وظائفهن، حيث إنهن ما زلن موقوفات حتى الوقت الراهن.
وقالت إن كثيرات منهن مهددات بالسجن بسبب الديون، فيما لجأت أخريات لبيع مجوهراتهن وغيرها مما يملكونه لسداد الديون هرباً من السجن.
وشغلت قضية ال 17 إدارية الشارع السعودي العام الماضي، عندما أصدرت إدارة تعليم جازان قراراً يقضي بفصلهن وإيقافهن عن العمل بتهمة تزوير قرارات تعيينهن، حيث تقدمن وقتها بعدة شكاوى إلى إمارة المنطقة ووزارة التربية والتعليم ومكتب العمل وهيئات حقوقية، وانفردت "سبق" بتغطية موسعة للقضية، التي هزت منطقة جازان وأثارت جدلاً كبيراً.