تصاعدت قضية 17 إدارية يعملن على بند الأجور في "تعليم" جازان، بعد إيقافهن عن العمل، حيث تجمّعن صباح اليوم الإثنين أمام مقر إدارة تعليم جازان، بعد أسبوعين من تجمّعهن أمام إمارة المنطقة. الإداريات جدّدن مطالبهن بإنصافهن، وإعادتهن إلى وظائفهن، وصرف مستحقاتهن بعد اتهامهن بتزوير أوراقهن وقرارات تعيينهن. فيما كشف مصدرٌ من إدارة تعليم جازان ل "سبق"، عن أنه جارٍ التثبُّت من مصداقية قرارات تعيينهن، بعد الرفع بكامل ملف القضية للوزارة.
وقالت إحداهن، فضلت عدم ذكر اسمها، ل "سبق"، إنهن فُوجئن بعد مُضي أربعة أشهر على تعيينهن في عددٍ من المدارس بخطاباتٍ رسميةٍ من إدارة تعليم جازان، بكف أيديهن عن العمل، والتحقيق معهن حول طريقة تعيينهن على وظائف مجهولة.
وأضافت: وصلتني أمس الأحد رسائل تهديد تحثنا على عدم التجمُّع، واتصلت صباح اليوم على مدير تعليم جازان محمد بن مهدي الحارثي، فرد عليها حسبما قالت "اشتكي للشرطة ليس لنا أي علاقة بها".
وقالت أخرى ل "سبق": إن لجنة من الوزارة استدعتهن أول أمس السبت، وحققت معهن، حيث طرحت عليهن أسئلة عدة حول طريقة توظيفهن، ومَن الشخص الذي وظفهن؟ فرددن عليهن: "عليكم بتوجيه هذه الأسئلة إلى تعليم جازان".
وتابعت: فُوجئنا بأنه ليست لنا ملفات في إدارة تعليم جازان، ولا نعلم أين أخفيت، متسائلة: كيف تكون وظائفنا وهمية، ونحن تم تعيينا بخطابات رسمية، وباشرنا في المدارس حسب الطرق المتبعة، وعن طريق إدارة تعليم جازان نفسها، ليس هذا فحسب، بل حصلنا على قروض بنكية وكنا نحصل على بدلات.
وقالت "م. ن" إن "تعليم" جازان لم يخف الملفات فحسب، بل حاول أيضاً إخفاء القضية، ولولا تدخل أمير المنطقة بعد تجمّعنا أمام مقر الإمارة قبل نحو أسبوعين لظلت القضية حبيسة الأدراج، وتقديمنا ككبش فداء لفساد "تعليم" جازان. وناشدن وزير التربية والتعليم بالتدخل المباشر في قضيتهن، لإنصافهن وإعادة حقوقهن ومحاسبة المتسبّبين في إلحاق الضرر بهن.
وقالت إحداهن: تواجدنا منذ بداية دوام اليوم أمام مقر إدارة تعليم جازان، فكان في استقبالنا "حارس" الأمن حيث منحناه مطالبنا للدخول بها إلى مدير التربية والتعليم.
من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام التربوي ب "تعليم" جازان محمد الرياني ل "سبق": إن لجنة من وزارة التربية والتعليم تحقق في القضية، وعلى أولياء الأمور مراجعة الوزارة للاطلاع على نتائج التحقيق. وحول تورُّط قياديين في "تعليم" جازان في قضية توظيفهن، اكتفى "الرياني" بالرد، بأن الموضوع في الوزارة.