اتهمت اللجنة القومية لتقصّي الحقائق الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواءً "بالمشاركة أو بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي أطاحت بنظامه. وكانت الحكومة المصرية شكَّلت تلك اللجنة عقب إسقاط مبارك في 11 فبراير؛ للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري. وجاء في تقرير اللجنة أن 846 من المحتجّين قُتِلوا خلال المظاهرات، كما قُتِل 26 من رجال الأمن، بينما تخطّت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي. وخلص التقرير إلى أن معظم الضحايا قُتِلوا بإطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة. وقال أمين عام اللجنة، المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن ملخّص تقرير اللجنة: "المؤكّد أن وزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" لا بدّ أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين". وأضاف مروان أن إطلاق الرصاص "استمر عدة أيام، ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار، بما يؤكّد اشتراكه معهم في المسؤولية". وقال مروان: "إن قناصة من وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز مباحث أمن الدولة تمّ نشرهم؛ لقنص المحتجين". وكان النائب العام المصري قرَّر الأربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين.