اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق أمس الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء «بالمشاركة أو بالصمت» عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي أزاحت نظامه. وقال المستشار عمر مروان أمين عام هذه اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية عقب إزاحة مبارك في 11 فبراير (شباط)، «المؤكد أن وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين». وأضاف مروان في مؤتمر صحافي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، أن إطلاق الرصاص «استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية». وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي جرى توزيع ملخصه، أن الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة أدت إلى «مقتل 846 شخصا على?الأقل?فيما?تخطت?الإصابات?6467?حالة?حتى?16?فبراير?الماضي،?فضلا?عن?مقتل?26?ضابطا?ومجندا?من?الشرطة?خلال?الفترة?من?25? يناير?وحتى?9?فبراير الماضي». وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الأربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات. وجرى التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة. وفي هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد النقاب عن قيام النيابة العامة أمس بالاستماع إلى أقوال الجنرال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في أعقاب ثورة 25 يناير الماضي، ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن ما واكب الثورة من اعتداءات وقتل للمتظاهرين السلميين العزل بمختلف المحافظات المصرية، علاوة على معلوماته بشان ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته. وأفاد المستشار السعيد أن استدعاء الجنرال سليمان لسماع أقواله جاء في ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات العامة، وفي إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة في شأن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق مبارك، مشيرا إلى أن النيابة العامة تناولت المعلومات التي توافرت لدى سليمان في فترة ما قبل الثورة أو خلالها. ورفض الناطق الرسمي باسم النيابة العامة التطرق إلى تفاصيل أقوال سليمان، مبررا تلك الخطوة باعتبار أن التحقيقات معه لم تكتمل حتى الآن، وحرصا على مصلحة التحقيقات وسريتها، مشيرا إلى أن النيابة سترجىء الإعلان عن تفاصيل تلك التحقيقات كاملة لحين الانتهاء منها. من جهة ثانية، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المصرية السفيرة منحة باخوم، أمس، وجود أي اتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيرانية.
