النائب العام في مصر يحيل قضية هروب "مرسي" إلى قاضي تحقيقات

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات التحقيقات بشأن قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين بارزين بجماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون في أثناء ثورة يناير 2011 إلى قاض تحقيق.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "بركات" قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل".

وكان النائب العام قال يوم السبت إنه يراجع بلاغات تتهم "مرسي" وقياديين آخرين بالإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل محتجين وإلحاق أضرار بالاقتصاد.

و"مرسي" محتجز في مكان غير معروف منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو، وحثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصر على إطلاق سراح "مرسي" ووقف اعتقالات لزعماء آخرين بالإخوان المسلمين.

ويقول الجيش إنه عزل "مرسي" وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر استجابة لمطلب شعبي بعد أن خرج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وأدانت جماعة الإخوان المسلمين عزل "مرسي" ووصفته بأنه انقلاب عسكري.