طلبت محكمة مصرية من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين بينهم الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير. وحسب أوراق القضية التي أعلنتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فقد كان مرسي الذي اعتقل مع قيام الثورة من جانب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك دون توجيه تهم، هو أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الثورة. وقد قررت المحكمة إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع الهروب. وقالت المحكمة إنها "أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين". وقال رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب إن "عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله اللبناني وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر". وأعلن القاضي أسماء عدد ممن جرى تهريبهم على أيدي هذه العناصر من سجن وادي النطرون، وكان من بينهم مرسي، بالإضافة إلى القيادي في حزب الله اللبناني سامي شهاب وكل من أيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء. وطلب القاضي مخاطبة الإنتربول لاعتقال هؤلاء الهاربين خارج مصر وإحضارهم للتحقيق. يذكر أن نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اعتقل عددا من القيادات الإخوانية بعد اندلاع ثورة 25 يناير خوفا من أن تكتسب الاحتجاجات مزيدا من الزخم، وذلك دون توجيه تهم لهم. وطلبت المحكمة أن تواصل النيابة العامة التحقيقات، موضحا أن المحكمة لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح. كما طلبت المحكمة من النيابة اتخاذ شؤونها فيما أحيل إليها من وقائع. ويأتي حكم المحكمة في وقت يستعد فيه نشطاء وسياسيون لتنظيم مظاهرات حاشدة نهاية الشهر الحالي لمطالبة مرسي الذي انتخب قبل عام بالتنحي.
