اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، عدم السماح للمرأة بالترشيح أو التصويت في الانتخابات البلدية مخالفة صريحة لبعض الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. ودعت الجمعية إلى إصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب بما يسمح بوضع أطار نظامي محدد لهذه المسألة ويكفل المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. ووفقا لتقرير أعده الزميلان ماجد عسيري و حامد العلي ونشرته "المدينة"، أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدم مشاركة المرأة بالترشح أو التصويت في الانتخابات البلدية لا تتوافق مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموقعة في 18 ديسمبر 1979م وانضمت إليها المملكة في ديسمبر 2000م. وأصبحت في حكم القانون الداخلي ما عدا البنود التي تم التحفظ عليها. وقال "عدم السماح للمرأة بالترشيح والانتخاب ليس راجعًا إلى نص نظامي وإنما بعض الصعوبات في التطبيق أي (تطبيق نظام يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات سواء الترشيح أو الانتخاب). وعن رأيه فيما يتعلق بعدم وضوح الصورة الكاملة لمشاركة المرأة في الانتخابات على غرار انتخابات الغرف التجارية قال القحطاني "إن السماح للمرأة بالترشيح أو بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة أمر غير واضح على عكس انتخابات مجالس الغرف التجارية وبعض الجمعيات الأخرى. وأعرب عن أمله في أن يؤدى تأجيل الانتخابات البلدية القادمة إلى السماح بمشاركة المرأة في الانتخابات وفق الضوابط الشرعية. وأوضح أن للمرأة في المملكة حقوق حفظتها الشريعة الإسلامية وكفلها النظام، مع اعتراف بوجود اختلافات في طبيعة الرجل والمرأة وأوضح أن الدين الإسلامي جاء عادلاً في كل جوانبه فساوى المرأة مع الرجل في القيمة الإنسانية. وأوجب عليها العبادة مثل الرجل، كما أعطى الإسلام المرأة ذمة مالية مثل الرجل واعترف لها بأهلية إبرام البيوع والمعاملات المالية واثبت حقها في التملك، والميراث، كما حفظ للمرأة استقلال شخصيتها ونسبها فلا تفقد نسبها بزواجها. وفي رد على سؤال حول مخاطبة الجمعية لوزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطاء المرأة حقها في الترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية، قال " تم الإشارة إلى ذلك في تقارير الجمعية ولكن ينبغي إصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب بما يسمح بوضع إطار نظامي محدد لهذه المسألة. وأضاف إن المرأة السعودية قادرة على تحقيق النجاح في العديد من المجالات إذ خاضت انتخابات بعض الغرف التجارية الصناعية وحصلت على عدد من المقاعد، كما هو الحال بالنسبة لمجالس بعض الجمعيات المهنية الأخرى. وفي هذا الإطار أكد المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن هناك لجانًا تدرس السماح للمرأة بالترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية لكنه لم يقر بعد، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع ذلك، وهذا ما تضمنته مسودة نظام المجالس البلدية، حيث حدد فيها السن القانونية للمشاركة وتم استثناء فئة معينة تتعارض أعمالهم مع نظام الانتخابات والنتائج، وقال "المرأة لم تستثن لأنها مواطن " وعن مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانته بهذا الشأن قال "وصلت إلينا مسودة نظام المجالس البلدية وتحمل في طياتها التوجه لمشاركة المرأة في الانتخابات، لكن كنظام لم يصدر بعد، وحين يصدر قانونًا رسميًّا بذلك سيكون الحديث في هذا الأمر بالتفصيل.
