كشفت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عالية آل فريد، أن الجمعية خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن إعطاء المرأة حقها في الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرة إلى ضرورة إصدار نظام خاص بالانتخابات تحدد فيه شروط الترشح والانتخاب بما يسمح بوضع إطار نظامي محدد لذلك. وانتقدت تغييب المرأة بعدم السماح لها بالترشيح أو التصويت في الانتخابات البلدية، مضيفة أن حرمانها من الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية مخالفة صريحة لعدد من الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضحت آل فريد أن عدم السماح للمرأة بالانتخاب والترشح ليس راجعا لنص نظامي، وإنما لوجود بعض الصعوبات في التطبيق، لافتة إلى إمكانية تطبيق نظام يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات. وبينت أن السماح للمرأة بالترشح أو التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة أمر غير واضح، على عكس انتخابات مجالس الغرف التجارية وبعض الجمعيات الأخرى. وأكدت آل فريد أن حقوق المرأة في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية والنظام، مع الاعتراف بوجود اختلافات في طبيعة الرجل والمرأة، مشددة على قدرة المرأة السعودية على النجاح في العديد من المجالات إذ خاضت انتخابات بعض الغرف التجارية الصناعية وحصلت على عدد من المقاعد، إضافة إلى مكانتها في مجالس بعض الجمعيات المهنية الأخرى.