اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أن عدم السماح للمرأة بالترشّح أو التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة مخالف لبعض الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها السعودية. وذكر مصدر مطلع في «الجمعية» ل «الحياة»، أن غياب المرأة عن الانتخابات البلدية يخالف بشكل صريح بعض الاتفاقات الدولية، مثل اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي انضمت إليه السعودية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2000، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقات أصبحت في حكم القانون الداخلي، ما عدا البنود التي تم التحفّظ عليها. وأعرب عن أمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة المرأة في الانتخابات وفق ضوابط شرعية بما لا يحرم نصف المجتمع من الإسهام في النفع العام. وتابع: «للمرأة في المملكة حقوق حفظتها الشريعة الإسلامية وكفلها النظام، والدين الإسلامي جاء عادلاً في كل جوانبه، فساوى المرأة مع الرجل في القيمة الإنسانية». وتطرّق إلى أن توقّعاً ساد بمشاركة المرأة في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، بيد أن الكل تفاجأ بأن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى أن مشاركتهن في الانتخابات تعود بالفائدة على مستوى المدينة أو الحي، إذ ستسهم في تقديم المقترحات المتعلّقة بالخدمات البلدية وتسهّل التواصل مع بعض الأسر الفقيرة في ما يتعلق بموضوع السكن والخدمات البلدية الأخرى التي تدخل في الشأن النسوي. وحول ما ذكره رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية من عدم الاستعداد لمشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، أكد المصدر أن وضع آلية لمشاركة المرأة يسير، فما يتيسّر في مدارس الذكور من مراكز للتصويت، موجود كذلك في مدارس الإناث، معتبراً أن بعض التقاليد والإجراءات والمفاهيم لدى المجتمع قد تحدث نوعاً من التردد في هذا المجال. وانتقد المصدر الصلاحيات المحدودة التي كانت تتمتع بها المجالس البلدية السابقة، مشدداً على أن المجاملات بين الأعضاء في تلك المجالس طغت على مصالح المواطنين ولم تقدم إنجازاً «والمواطن يتساءل عما تحقق وما سيتحقق في المرحلة المقبلة وما سيخدم آمال وتطلعات الناخبين». وأعرب عن أمله بأن يزيد عدد الأعضاء المنتخبين في تلك المجالس. وقال: «ينبغي إصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب، بما يسمح بوضع إطار نظامي محدد لهذه المسألة، إضافة إلى التوسّع في الانتخاب وفسح المجال لمن هو قادر على العطاء والوفاء بما يعد به الناخبين، وتقوية عدد الأعضاء الذين لا يجاملون أصحاب القرار التنفيذي في المجلس»، مضيفاً أن ما يجري حالياً من انتخاب نصف الأعضاء واختيار النصف الآخر لا يخدم المجلس، مطالباً بثلثين للأعضاء المنتخبين.
