تعطلت مصالح العديد من أهالي مركز القوز بمحافظة القنفذة، في تعاملاتهم مع "محكمة القوز"؛ بسبب عدم وجود قاض يتولى الإشراف على هذه التعاملات. وظل أهالي المنطقة ينتظرون - منذ شهور عديدة - أن تتحرك تعاملاتهم القضائية، وخاطبوا وزارة العدل للتدخل، لكن الوضع لا يزال كما هو من دون تغيير إلى الآن.
وقال المواطن حسين الفقيه: إن لديه معاملة بالمحكمة لم يبت فيها، رغم أنها لا تحتاج سوى خطاب للرد.
وأضاف: "قبل فترة دُعمت المحكمة بقاضٍ يداوم فترة مؤقتة لمدة يومين في الأسبوع، ولكن هذا القاضي رفض إعطائي الخطاب الذي أحتاج إليه؛ بحجة أنه ليس قاضياً معيناً بالمحكمة لتصريف مثل هذه الأمور، وإنما تنحصر مهامه في إنهاء معاملات "صكوك الأنكحة" وبعض الإجراءات البسيطة".
وأردف "الفقيه": "راجعنا "محكمة القنفذة"؛ لعدم توفر قاضٍ بمحكمة القوز، لكنها رفضت النظر في معاملاتنا، بحكم أننا نتبع "محكمة القوز" التي لا يوجد بها قاض".
وتابع: "هذا الوضع تسبب في تأخر معاملاتنا ومصالحنا نحن أهالي القوز بشكل عام، كما تأخر التصديق على "صكوك الأنكحة" بشكل جعل الكثيرين من الشباب حديثي الزواج غير قادرين على السفر أو قضاء شهر العسل، كما تعطلت إمكانية إضافة الزوجة إلى هوية عائلة الزوج".
وقال المواطن أبو طالب السيد: إن لديه معاملة متوقفة منذ ستة أشهر؛ لحين توفر قاض بمحكمة القوز، مشيراً إلى أنه منذ شهر صفر يتمنى إنجاز معاملته، ولم يلق أي تجاوب.
وطالب "أهالي القوز" وزير العدل بتعيين قاضٍ لمحكمة القوز؛ لإنهاء معاملات المواطنين، مؤكدين أنهم يعانون - كثيراً - بسبب تأخر مصالحهم، وتعطل معاملاتهم.
وأوضح "الأهالي" أن "محكمة القنفذة" مصرّة على رفض طلبات "أهالي القوز"؛ لأن المفترض أن لديهم محكمة تتولى ذلك.