قال وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد: إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (1.42 مليار دولار) مع مستثمرين عرب على مدى ال40 يوماً الماضية، شملت شركتي "داماك" و"الفطيم" بالإمارات و"الحكير" السعودية. وقال "حامد" خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "اتفقنا مع "الحكير" السعودية على تسوية النزاع معهم مقابل دفع مليار جنيه بالعملة الصعبة، ووافقوا... ووعدت "الحكير" بضخ استثمارات جديدة بملياري جنيه العام المقبل في مجال الإنشاءات".
ونفى "حامد" وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر، وقال "غير صحيح وجود أي تهديد بسحب استثمارات سعودية في مصر".
كان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قال ل"رويترز" أمس الاثنين: إنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية، بما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر في حالة عدم التوصل لتسوية بشأنها مع الحكومة.
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى، مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة؛ لتجنب عملية تحكيم مكلفة، ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقال الوزير "حامد" خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء: إن اقتصاد البلاد سينمو 2.2 بالمائة في السنة المالية الحالية 2012-2013 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، أي من دون تغير عن السنة السابقة.
وأضاف "الاقتصاد لم ينكسر هذا العام ... (لكن) 2.2 بالمائة معدل غير مقبول، ونسعى لأكثر من هذا".
وأوضح أن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يصل إلى 75 بالمائة إلى 600-700 مليون دولار في العام المقبل من نحو 350-400 مليون دولار هذا العام.
وقال "حامد": "هناك تدفقات مالية كبيرة في الخارج تبحث عن أسواق للاستثمار بها، ومصر سوق واعدة، ولم تعرض الفرص الكبيرة للاستثمار فيها في الفترة الماضية".
وتحدث عن خطط للتركيز على استثمارات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة المقبلة، تشمل استثمارات زراعية، وأخرى في قطاع التشييد والبناء.
وقال "حامد": "ميزانية مصر العام المقبل ستكون صعبة، ولابد من الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل".
وكان "الوزير" قال يوم الاثنين: إن تحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند سبعة بالمائة - على مدى سبع سنوات - يتطلب زيادة استثمارات الحكومة، والقطاع الخاص، والأجانب إلى 60 مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القطاع الخاص.
ونما الاقتصاد المصري نحو سبعة بالمائة سنوياً لعدة سنوات، قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011، لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
ومنذ ذلك الحين يتضرر الاقتصاد؛ بسبب انعدام الاستقرار السياسي، وعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، والإضرابات المتكررة، ونما الاقتصاد 2.2 بالمائة في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2012 و2.4 بالمائة في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.
