أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ارتفاع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف في شهر يونيو عام 2011م من 10% إلى أكثر من 13%، موضحاً أنه بنهاية عام 2012م يكون قد تم توظيف ما يقارب 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفاً جديداً في القطاع الخاص. جاء ذلك في كلمة وزير العمل في الجلسة العامة للدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف، والتي قدم خلالها التهنئة لرئيس المؤتمر، على انتخابه لإدارة أعمال المؤتمر، كما وجه الشكر للسيد مدير عام منظمة العمل الدولية، على جهوده الحثيثة لضمان استمرار نجاح هذه المنظمة العريقة في الارتقاء بسوق العمل على الصعيد العام والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح فقيه أن المملكة وافقت مؤخراً على المصادقة والانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة في عام 1973م، وذلك في سياق اهتمام المملكة بالالتزام بمعايير العمل الدولية.
واستعرض معاليه أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في الآونة الأخيرة، مبيناً أن مبادرات وبرامج وزارة العمل في المملكة التي أطلقت مؤخراً أحرزت نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية، مبيناً أن أعداد ونسب النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص قد ازدادت، فشهد توظيفهن في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة في عام 2012م، حيث بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في ذلك العام في القطاع الخاص حوالي 180 ألف موظفة سعودية، وهذا يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه بالقطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
وقال فقيه: إن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لقي اهتماماً بارزاً في برامجنا، حيث بلغ عدد من تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نطاقات وحتى نهاية عام 2012م نحو 17 ألفاً.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل أطلقت نظام حماية الأجور في القطاع الخاص الذي يهدف إلى ضمان حصول العاملين على أجورهم من خلال إلزام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك، مبيناً أن الوزارة بدأت في تطبيق هذا النظام مرحلياً ابتداءً من شهر يونيو الحالي. كما انتهت الوزارة من أتمتة إجراءات وعمليات تفتيش العمل مما يزيد من فعالية وشفافية التفتيش، وانتهت كذلك من إعداد ملف الصحة والسلامة المهنية في المملكة، تماشياً مع العمل الدؤوب في تبني معايير العمل الدولية.
وعن المهلة التصحيحية قال وزير العمل: "بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتطبيق عدد من الإجراءات والتسهيلات لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، فقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لتيسير تغيير المهنة، ونقل الخدمة من أصحاب الأعمال الذين يعملون معهم إلى أصحاب عمل آخرين بناء على عقود عمل تحفظ حقوق الجميع".
وتناول موضوع تعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أن المملكة حققت تقدماً جيداً في مجال الحوار الاجتماعي الثلاثي كأداة هامة لمعالجة قضايا العمل، مبيناً أنه تم للعام الثاني على التوالي تنظيم منتدى للحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، فيما لقي المنتديان: الأول الذي ناقش تنظيم ساعات العمل، والثاني الذي ناقش موضوع الحد الأدنى للأجور، قبولاً مجتمعياً جيداً.
وفي نهاية كلمته أكد على ضرورة تفعيل التعاون الفني لدعم العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
والتقى وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون في أعمال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي (102) مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين المنظمة ودول المجلس، خاصة في مجال التدريب، كما تم التأكيد على خصوصية دول المجلس لاستيعاب سوق العمل الخليجي أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، والأخذ بعين الاعتبار مساهمة دول المجلس في عملية التنمية على المستوى العالمي، لاسيما في ظل ارتفاع نسب البطالة في الكثير من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة.
وأكد الوزراء على أهمية استقاء المعلومات والتقارير الإحصائية من الدول ذاتها عند إعداد المنظمة لتقارير تخص دول المجلس.
يذكر أن فعاليات الدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف الذي يترأس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فيها وفد المملكة، قد تضمن جدول أعمالها مناقشة موضوع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديموجرافي (السكاني) الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، إضافة إلى مناقشة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، إضافة إلى موضوع الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي للمنظمة.
