يعقد فريق المتابعة في اللجنة السعودية- الجزائرية المشتركة، اجتماعه الأربعاء المقبل في قصر المؤتمرات بالرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الدورة الثامنة، التي انعقدت في الجزائر مطلع العام الهجري الجاري. ويرأس الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري، ومن الجانب الجزائري السفير محمد يرقي مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية.
وسيستعرض فريق المتابعة في اللجنة السعودية – الجزائرية، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، حيال التوصيات الواردة والتي تضمنها محضر الدورة الثامنة، التي عقدت في العاصمة الجزائرية، برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير المالية الجزائري كريم جودي، ومشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة في البلدين، ومجموعة من رجال الأعمال.
وتضمّنت أبرز توصيات الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في العاصمة الجزائرية، عدداً من النقاط منها: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كماً ونوعاً، وتسهيل إجراءات دخول المنتجات للأسواق.
وتضمّنت تذليل العقبات في البلدين، وعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين المختصين في البلدين، لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الجزائر، وتبادل الخبرات حيال المواضيع المصرفية، وإقامة التعاون في هذا الشأن لتسهيل حركة التجارة البينية.
كما تضمّنت التوصيات: دعوة الجهات المختصة في البلدين إلى تقديم الدعم، وتوفر الإمكانات اللازمة للشركة السعودية الجزائرية المشتركة، لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تسهيل الاستثمارات في البلدين.
وتبحث إقامة تعاون ثنائي بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، والملكية الصناعية، وتفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، ودراسة إمكانية وضع مشاريع شراكة للاستثمار في المزارع النموذجية، وإقامة شراكة في مجال إنتاج وتسويق التمور.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011م 1498 مليون ريال، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى الجزائر ما قيمته 1453 مليون ريال، بينما تمثل الواردات السعودية من الجزائر مبلغ 45 مليون ريال.