أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أنه سيطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب لمدة 17 شهراً، أمام المجلس الدستوري، ما أدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كانت مقررة في يونيو المقبل، بدعوى عدم الاستقرار السياسي في البلاد، نتيجة الحرب الأهلية السورية التي تمتد رحاها إلى داخل لبنان، فضلاً عن عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وقال "سليمان"، في كلمة مقتضبة وجهها اليوم إلى اللبنانيين عبر محطات الإعلام المرئية والمسموعة: "إن قانون التمديد سلب حق المواطنين من الاقتراع والترشيح". وأشار إلى أن قانون التمديد تضمن مادة توجب إقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال خمسة أيام، ما اضطره إلى حسم خياره بالتوقيع على القانون ومن ثم الطعن فيه، مشيراً إلى أنه سبق أن استبعد أيضاً ممارسة حقه الدستوري في منع عقد جلسة مجلس النواب للنظر في قانون التمديد احتراماً منه للسلطة التشريعية. وأعرب عن أمله في أن ينظر المجلس الدستوري في الطعن المقدم إليه بكل تجرد بهدف الإتاحة لمجلس النواب أن ينعقد مجدداً وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات ضمن مهلة لا تتعدى أشهراً معدودة.