وافق مجلس النواب اللبناني، على تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كانت مقررة في يونيو حتى أواخر العام المقبل؛ بسبب عدم الاستقرار في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا، إضافة لعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وأقر مجلس النواب التمديد حتى 20 نوفمبر من عام 2014، بعد عشر دقائق فقط من اجتماعه بأغلبية 97 صوتاً، من أصل 128 نائباً، وتغيب عن الاجتماع والتصويت كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون، الذي يعارض التمديد.
وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها البرلمان التمديد لنفسه، منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وكان السياسيون اللبنانيون منقسمين بشدة بشأن تغيير قانون الانتخابات في البلاد، حتى قبل بدء تصاعد أعمال العنف في لبنان الأسبوع الماضي.
وحددت الحكومة اللبنانية المستقيلة 16 يونيو المقبل موعداً للانتخابات النيابية، وفق القانون المعمول به، وسط شكوك في إجرائها؛ بسبب معارضة غالبية القوى السياسية، وانعكاسات النزاع السوري على البلاد.
وشهد لبنان سلسلة من أعمال العنف؛ بسبب النزاع في سوريا خصوصاً في مدينة طرابلس الشمالية، التي سقط فيها 29 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وقسمت الحرب الأهلية في سوريا لبنان، حيث يؤيد غالبية الشيعة الرئيس السوري بشار الأسد، ويؤيد كثير من السنة معارضيه، وهو ما يزيد الضغوط على الجيش اللبناني؛ لاحتواء التوتر الطائفي في البلاد.
وقتل ثلاثة عناصر للجيش اللبناني يوم الثلاثاء، في سهل البقاع الشرقي، بعدما أقدم مسلحون على إطلاق النار عليهم، ولاذوا بالفرار نحو الحدود السورية.
وفي العاصمة بيروت، سقط صاروخان على معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية الأحد الماضي، بعد خطاب للأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصرالله، تعهد فيه بالقتال مع الأسد حتى النصر.