نظّمت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل "الهيئة الصحية الشرعية"، بمشاركة عددٍ من القضاة، وأعضاء الهيئة والتي استمرت مدة خمسة أيام بمدينة الرياض. وتناول قاضي الاستئناف الشيخ عبدالله السليمان، مقارنة نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة القضائية، ودراسة الثغرات الموجودة بالنظام والأدلة والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية, في حين تناول نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد الخشيم، درجات الأطباء ومساعديهم ومسؤوليات كل منهم، والأخطاء الطبية وأنواعها ودرجاتها والمسؤولين العاملين.
كما تناولت الورشة نظام مزاولة المهن الصحية، واختصاصات الهيئة، والهيئات الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، ومواد العقوبات الواردة في نظامها, وعلاقتها بالجهات الحكومية الأخرى "المحكمة العليا، والمحاكم، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ووزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية والأهلية"، وحقوق وواجبات الطبيب في التعامل مع المرضى "الحقوق الشرعية والنظامية"، وحقوق المريض في تعامله مع الطبيب "الحقوق الشرعية والنظامية، الملف الطبي والتقارير الطبية" والأقسام الطبية في مستشفيات المملكة، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، وشهادة الاعتماد الوطنية.
يذكر أن هذه الورشة تأتي امتداداً لجهود وزارة العدل لتدريب القضاة على أبرز القضايا المستجدة المتعلقة بالشأن القضائي, وذلك ضمن الجهود المبذولة لتفعيل محور الموارد البشرية التي تسعى الوزارة باهتمام مستمر لتطويره ودعمه، بشكل يتناسب وحجم العمل القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.