"العدل" و"الصحة" تناقشان ثغرات نظام مزاولة المهن الصحية

ناقشت ورشة عمل نظمتها وزارتا العدل والصحة اليوم الإثنين مقارنة بين نظام مزاولة المهن الصحية والأنظمة القضائية ودراسة الثغرات الموجودة في النظام والأدلة والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية.
ونظمت الوزارتان ورشة عمل "الهيئة الصحية الشرعية" بمشاركة عددٍ من القضاة وأعضاء الهيئة التي استمرت مدة خمسة أيام في مدينة الرياض.
وتناول قاضي الاستئناف الشيخ عبدالله السليمان مقارنة نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة القضائية، ودراسة الثغرات الموجودة في النظام والأدلة والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية، في حين تناول نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة خشيم درجات الأطباء ومساعديهم ومسؤوليات كل منهم والأخطاء الطبية وأنواعها ودرجاتها والمسؤولين العاملين.
كما ناقشت الورشة نظام مزاولة المهن الصحية واختصاصات الهيئة والهيئات الطبية المتخصصة في وزارة الصحة ومواد العقوبات الواردة في نظام الهيئة، وعلاقة الهيئة بالجهات الحكومية الأخرى "المحكمة العُليا، والمحاكم، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ووزارة الصحة، والمستشفيات الحكومية والأهلية" وحقوق وواجبات الطبيب في التعامل مع المرضى "الحقوق الشرعية والنظامية" وحقوق المريض في تعامله مع الطبيب "الحقوق الشرعية والنظامية، الملف الطبي والتقارير الطبية" والأقسام الطبية في مستشفيات المملكة، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وشهادة الاعتماد الوطنية.
الرياض | يوسف الكهفي