أحالت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف اليوم الثلاثاء قضيتَيْ متهمَين (55 عاماً و45 عاماً) في أحداث الشغب بالمحافظة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض؛ بتهم المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، ونشر الفوضى وزعزعة الأمن، وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرة. وأجّلت المحكمة قضية المتهمين للاستماع لشهود المدعي العام بهدف الضبط والتحري بخصوص لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة إلى الأسبوع المقبل.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أنها تنظر في القضايا المقامة ضد من يشارك في المظاهرات، وهو من اختصاص المحاكم الجزائية، فإذا كان المدعى عليهم من غير المحرضين أو الداعمين أو الممولين أو المتزعمين فإن الولاية معقودة للمحكمة الجزائية المتخصصة بناء على المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية.
وتنص هذه المادة على أنه "إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها"؛ لذا فقد صرفت المدعي العام عن دعواه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية بالقطيف.
وكان المدعي العام قد طالب بتنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم الأول (55 عاماً)؛ لردعه بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات عدة لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة، تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرة التي حدثت بالمحافظة يوم الجمعة 27/ 4 / 1432 ه، والمظاهرات التي حدثت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 16 و17 و18/ 5/ 1432ه، كذلك كونه من المتزعمين والمحرضين.
كما طلب المدعي العام تنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم الثاني (45 عاماً)؛ لردعه مع التشديد بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات عدة لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرات التي حدثت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 9 و10 و11 / 5 / 1432 ه.
وأنكر المدعى عليه الأول التهم الموجهة إليه، وقال: "أنا لا أجيز الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أجيز المشاركة في المظاهرات والمسيرات المعادية للدولة، وأنا رجل بسيط كبير في السن، بل كان دوري فيها دور التهدئة وجمع الكلمة وعدم التعرض لرجال الأمن بالسلاح ولا بالأذى، بل قمت بتقبيل بعضهم".