أجلت المحكمة الجزئية بالقطيف النظر في قضية متهم في أحداث الشغب بالمحافظة، ووافقت على طلب المتهم البالغ 28 سنة، على تأجيل الجلسة من أجل النظر في لائحة الاتهام والرد عليها، وحددت المحكمة الاثنين المقبل موعدا لها. وجاءت موافقة المحكمة على التأجيل بعد الاستماع للائحة الدعوى ضد المدعى عليه، منها التحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي حدثت في القطيف والعوامية، وبالاطلاع على تفريغ المقطع التمثيلي الذي اشترك فيه المدعى عليه اتضح أنه تم تصويره في بلدة العوامية ويحمل دلالات طائفية، وشوهد يحمل سلاح رشاش، ومعه مجموعة من الأشخاص ويرتدون أحزمة فيها طلقات، «يظهر أن البنادق والطلقات من النوع الذي يستخدم عادة في الأعمال الفنية»، كما التقطت عدة صور للمدعى عليه أثناء مشاركته في تجمعات مثيري الشغب ويظهر كاشفا عن وجهه ويحمل مصحفا، وباستجواب المدعى عليه أقر بمشاركته في إحدى تجمعات مثيري الشغب التي حدثت في العوامية بعنوان «جمعة القرآن» وكان بالصف الأول ويحمل مصحفا ويردد بعض العبارات، ولم يعرض الفيلم على الجهات المعنية من قبل، كما أن من قام به لا يوجد لديه ترخيص إعلامي، واتهم الادعاء العام المتهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن وترديد العبارات المعادية للدولة، ومشاركته في مشهد تمثيلي فيه إثارة للنعرات المذهبية. وطلب المدعي العام من القاضي إثبات ما أسند إليه والحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية مشددة، إلا أن المدعى عليه أنكر مشاركته في تجمعات مثيري الشغب في القطيف والعوامية، مشيرا الى ان مشاركته في التمثيل في المقطع التمثيلي ليس فيها نعرات طائفية وهو عمل فني بحت، موضحاً أن السلاح الموجود معه في التمثيل عبارة عن مسدس يستخدم عادة في الأعمال الفنية وليس سلاحا حقيقا، وبين أن مشاركته في مظاهرة واحدة فقط من أجل نصرة القرآن بعد حرق المصحف في عدة دول، «فخرجت استنكارا لتلك الأعمال الشنيعة، ولم أخرج بعدها في أي مظاهرة بعد علمي واطلاعي على بيان هيئة العلماء الذي يتضمن تحريم تلك المظاهرات والتجمعات لما تنطوي عليها من سلبيات»، مطالبا بإعطائه مهلة للرد على بعض ما أورده المدعي العام، ورفعت الجلسة بعد إعلام الطرفين بالحضور الاثنين المقبل.