تتعرض السوق السعودية بين الفترة والأخرى إلى ممارسات مضرة وأزمات مفتعلة في قطاعات السكن، وشح المواد الغذائية، ومواد البناء، والمواد الاستهلاكية، وتوافر الخادمات، والسائقين، والأسهم، والعقار، وغيرها بشكل غير مبرر. ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أنه رغم دعم الدولة لهذه الخدمات والسلع، ورغم توافرها بكثرة في المكاتب والأسواق، فإنها ولأسباب مجهولة تختفي فجأة، وترفع أسعارها وتحتكرها القلة كما حصل في أزمة الأراضي السكنية وظاهرة تسويرها ب"الشبوك"، وغلاء أسعار العقار، وكذلك أزمات الدقيق، والأرز، والشعير، والحديد، والأسمنت الأخيرة التي كشفت أن هناك "وجهاء" جشعين يتعاونون مع مستوردين وتجار فاسدين لإخفاء أطنان من هذه السلع في مستودعاتهم حتى ترتفع أسعارها، ثم يبدأ بيعها وجني الأرباح غير المشروعة، مستغلين ثقة المواطن في افتعال الأزمات كما في أزمة الخادمات الحالية التي تم افتعالها من لا شيء، ورفعت أسعار استقدام الخادمات إلى أكثر من 19 ألف ريال، إضافة إلى أزمة قطع غيار السيارات... إلخ.
وما يؤكد أنها أزمات مفتعلة ما تذكره تقارير لجان متابعة الأسواق في الغرف التجارية من أن السلع الأساسية لا تعاني أي نقص أو فقدان في مختلف الأسواق.
والمحير في الأمر – كما يرى بعض المواطنين - أن بعض المسؤولين الكبار يستطيع كبح جماح هذه الأزمات وإيقافها بما يملك من صلاحيات، لكنه يتخوف من اقتحام "عش الدبابير"، كما يطلق عليه، ويتهيب مواجهة "مافيا" رجال الأعمال و"التجار الفاسدين" ومن يقف خلفهم من "الوجهاء" الجشعين، لذا يتفرج على حدوث الأزمة تلو الأزمة، ويرى معاناة المواطنين، ولا يضع الحلول المناسبة لحلها، مبرراً بأن السوق السعودية "مفتوحة" ويتحكم بها العرض والطلب، ولا يجرؤ على محاولة ممارسة صلاحياته التي كفلتها الدولة لحماية المواطنين وتأديب هؤلاء "المتلاعبين" بقوت المجتمع اليومي.
وهذه الممارسات التي يقول عنها خبراء اقتصاديون إنها تتم وفق خطط معدة مسبقاً من قبل بعض التجار تسببت في إيجاد مشكلة فوضى أكبر، ونشوء سوق سوداء لكل شيء يتحكم بها السماسرة والمهربون وتجار المخدرات، تباع فيها كل هذه السلع والخدمات بأعلى الأثمان، وتستنزف مقدرات المواطن والوطن لتصب في حساب فئة قليلة تعيش في أبراجها العالية وقصورها الفارهة، غير آبهة بما يحدث في المجتمع من أزمات.
ويتساءل كثير من المواطنين عبر "سبق": لماذا هذا الاحتكار؟ ولماذا نقع تحت رحمة هؤلاء "اللصوص" الذين يمتصون دخل المواطن في كل مرة، ويفتعلون الأزمات كل عام عدة مرات، في حين أن الخدمات والسلع نفسها متوفرة في الدول المجاورة بكل يسر وسهولة، ولا يعانون من شحها أو احتكارها، ويطالب المواطنون بفتح المجال للشركات المنافسة لدخول السوق، والتساهل في منحها التراخيص حتى يتحقق التنافس، ويقل الاحتكار وتنخفض الأسعار، مع فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على الشركات الحالية، ليتم التخلص من سيطرة بعض رجال الأعمال "الانتهازيين" الذين لا يهمهم إلا مصلحتهم الخاصة، حتى وإن جاءت على حساب مصلحة المجتمع والمواطن العادي.
كما يطالب المواطنون بتدخل الحكومة في معالجة السلبيات، وإيقاف الممارسات غير المقبولة، وتحديد الأسعار بحزم وعدل، والإسراع في إيجاد الحلول العاجلة والسليمة في الوقت نفسه.
