أفادت صحيفة "جلف نيوز" اليوم الاثنين نقلا عن مصدر رسمي إماراتي أن السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية. ذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أن إغلاق الشركات يأتي في إطار التضييق الذي تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه أنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها. وقال المصدر: إن الشركات، وهي محلية ودولية، "ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأممالمتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي". وأكد المصدر أن "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق أي شركة "يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأممالمتحدة". وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران. كما أضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر. كما اشتملت على عقوبات مالية. وأقر مجلس الأمن الدولي سلسلة من ست عقوبات على إيران منذ 2006، أربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني. وبالرغم من الخلاف بين الإماراتوإيران حول احتلال الأخيرة ثلاث جزر في الخليج، إلا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج. ويقيم في الإمارات نحو 400 ألف إيراني. وتتهم أحيانا شركات في الإمارات لاسيما في دبي، بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
