أفادت مصادر إماراتية أنه تَمّ إغلاق نحو 40 شركة بسبب انتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على إيران من خلال بيعها منتجات يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية. ونقلت صحيفة "غلف نيوز" اليوم الاثنين نقلاً عن مصدر رسمي قوله: إنّ السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة في إطار التضييق الذي تُمارسه الإمارات على الشركات التي يُشْتَبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها". وأضاف المصدر: "الشركات، وهي محلية ودولية، ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأممالمتحدة وبموجب معاهدة الحدّ من الانتشار النووي". وأكّد أن "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحدّ من انتشار التسلح النووي"، وهي ستغلق أي شركة يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأممالمتحدة". وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلةً جديدةً من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل موادًا محظورة إلى إيران، كما أضافت 40 إيرانيًا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.
