دبي - ا ف ب - افادت صحيفة غلف نيوز الاثنين نقلا عن مصدر رسمي اماراتي ان السلطات الاماراتية اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية. وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته ان اغلاق الشركات ياتي في اطار التضييق الذي تمارسه الامارات على الشركات التي يشتبه بانها تساعد ايران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها. وقال المصدر انه الشركات, وهي محلية ودولية, "ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الاممالمتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي". واكد المصدر ان "الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي", وهي ستغلق اي شركة "يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الاممالمتحدة". وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران, كما اضافت 40 كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية. قد اقر مجلس الامن الدولي سلسلة من ست عقوبات على ايران منذ 2006, اربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في ان طهران, رغم نفيها المتكرر, تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني. وبالرغم من خلاف بين الاماراتوايران حول جزر ثلاث في الخليج, الا ان البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية, اذ ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج. ويقيم في الامارات نحو 400 الف ايراني. وتتهم احيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي, بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
