وجه وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أمانة محافظة جدة، بإجراء حصر شامل للقرى والهجر، التي تعاني من مشكلات في توصيل التيار الكهربائي لبعض سكانها خلال 45 يوماً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأوضح خلال لقائه بأعضاء المجالس البلدية في محافظة جدة مساء أمس، الثلاثاء، أن قلة عدد سكان الهجر الصغيرة، برفع من كلفة الخدمات البلدية الأساسية، وفي مقدمتها المياه، والكهرباء، ومشروعات الطرق. وطالب "وزير البلديات" في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء، أعضاء المجالس البلدية في المحافظة بالتواصل مع المواطنين، والتعرف على حاجاتهم من الخدمات البلدية، مؤكداً أن المجالس البلدية في جميع المناطق أسست لتقوم بدور أساسي، يتمثل في توسيع مشاركة المواطنين، والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير منظومة الخدمات البلدية.
وأشار إلى أن بعض المجالس نجحت في القيام بهذا الدور بشكل متميز، بينما كان الأداء متوسطاً، أو ضعيفاً، في بعض المجالس الأخرى، معرباً عن أمله أن تعمل المجالس ذات الأداء الضعيف على تطوير أدائها، بما يتناسب مع الدور المنوط بها.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة حريصة على التواصل مع جميع المجالس البلدية، من خلال قنوات الاتصال المباشر، أو عبر شبكة التواصل الإلكترونية، التي يتم توقيع عقود تنفيذها مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني، معرباً عن تمنياته بأن يتم تفعيل مشاركة المواطنين في تطوير، وتحسين الخدمات البلدية، عبر هذه المجالس، وإيجاد آليات منهجية، لقياس رضا المواطن عن هذه الخدمات؛ سعياً لتحسين مخرجات العمل البلدي.
وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة أعدت مشروعاً جديداً لنظام المجالس البلدية، درسه مجلس الشورى، تمهيداً لرفعه للمقام السامي، مشيراً إلى أن مشروع النظام الجديد شارك في إعداده أعضاء المجالس البلدية، ويعكس رؤيتهم لتطوير قدرات المجالس البلدية لأداء مهامها، بما في ذلك إمكانية إيجاد ميزانية خاصة للمجالس البلدية، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين، وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، مشيراً إلى أن بعض هذه الأمور تجري مناقشتها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
ورداً على مطالب بعض رؤساء المجالس البلدية، حول تصنيف أعلى يسمح بزيادة مخصصاتها المالية، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن ذلك يمثل مطلباً لعدد كبير من البلديات، مشيراً إلى أن تلبية ذلك المطلب سينسق مع وزارة المالية، ولفت إلى أن تكرار هذا المطلب الخاص بالتصنيف، يدل على أن معايير التصنيف بحاجة إلى تجديد.
وعن مشاكل تقسيم المشاريع المدمجة، قال وزير الشؤون البلدية والقروية: هناك مشروعات صغيرة لا تكون جاذبة لشركات المقاولات؛ مما يجعل دمج هذه المشاريع هي الحل المتاح لتنفيذها، مؤكداً أن هناك لجنة وزارية، تم تشكيلها بأمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لدراسة تعسر المشاريع، بما فيها المشاريع البلدية.
ولفت الأمير منصور بن متعب، إلى أن "وزارة البلديات" تعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن كل شركات المقاولات؛ للتأكد من قدرتها على تنفيذ المشاريع، وعدم ترسية المشاريع الجديدة على من ثبت تعسرهم من قبل، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين - بالنسبة للمشاريع غير الجاذبة للمقاولين في بعض المناطق.
وحول ضعف ميزانية البلديات الفرعية، مقارنة بالأمانات في المدن، والمحافظات الكبرى، أوضح أن الوزارة تعمل منذ عامين بالتنسيق مع عدد من الجهات لدراسة ميزانيات البلديات، من أجل تحقق العدالة في توزيع الخدمات، وفق عدة معايير تتعلق بعدد السكان، والكثافة السكانية في كل منطقة، أو محافظة، أو البلديات الفرعية، وكذلك كلفة تنفيذ المشاريع، والاتفاق مع وزارة المالية على اعتماد هذه المعايير في توزيع الميزانية، سواء بين الأمانات، أو داخل الأمانة، وما يتبعها.
وأبدى تأييده لفكرة تخصيص ميزانية للمدن والمحافظات التي تتعرض لظروف مناخية، كالأمطار، أو السيول، أو الغبار في أوقات بعينها، على غرار ما يخصص للمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف.
وعن النطاق العمراني للقرى وبعض المراكز، وضرورة تطويره وتوسعته بما يواكب الزيادة السكانية، أكد سموه أن أي توسعة في النطاق العمراني تعني زيادة في الخدمات البلدية من الطرق، والكهرباء، والمياه، والنظافة، مشيراً أن الوزارة تخدم أكثر من 10 آلاف من القرى، والهجر، عبر 285 بلدية، وبعضها لا يوجد به سوى عدد محدد من المنازل، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشاريع البلدية، مقارنة بالكلفة المالية، وعدد المستفيدين، مؤكداً أن الوزارة بدأت إجراءات دراسة لأوضاع هذه القرى بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة، وبمشاركة فريق من الجامعات السعودية.
وعن خدمات النظافة، وضعف أداء بعض الشركات المنفذة للعقود، قال وزير الشؤون البلدية والقروية: إن الوزارة وقعت اتفاقاً مع أحد بيوت الخبرة العالمية، لتحديد معايير لتفعيل عقود النظافة، مشيراً إلى دراسة الإفادة من الجهود الذاتية التي حققت أداء أفضل من المقاولين في أعمال النظافة في بعض المناطق، الأمر الذي يمكن أن يفيد في المدن الصغيرة، والمتوسطة، ولاسيما بعد أن أصبحت الأمانات قادرة على تأسيس شركات تابعة لها، لتنفيذ المشاريع البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبشأن مقترحات تدوير النفايات، أكد وزير البلديات أن الدراسات أثبتت أن ذلك يتطلب كلفة مالية كبيرة، ومعظم الشركات التي أبدت استعدادها لذلك طلبت إعانة من الدولة، وقد تم رفع الموضوع برمته للمجلس الاقتصادي الأعلى؛ لاتخاذ القرار المناسب.
وختم الاجتماع بالشكر، والتقدير، بالدعم اللامحدود، الذي يلقاه قطاع البلديات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما يخدم مصالح المواطنين.
