رفعت عمالة وافدة تعمل بغسل السيارات في تبوك أجرتهم، مرجعين ذلك إلى ارتفاع كلفة تجديد إقاماتهم. وقال المواطن محمد هويميل العنزي ل"سبق": "توجهت لغسل سيارتي في المغسلة، وفوجئت بارتفاع مبالَغ فيه بأسعار الغسيل؛ إذ وصل سعر غسيل السيارة الصغيرة بالكامل ل35 ريالاً، والكبيرة 45 ريالاً؛ ما دفعني للاتصال بوزارة التجارة، والتي أكد لي موظفها أن المهن الحرفية ليست من اختصاصهم، وإنما من اختصاص أمانات المناطق".
وقال "العنزي": تواصلت مع قسم الأمانة بتبوك لتسجيل شكواي، إلا أنهم أكدوا أن ذلك من اختصاص وزارة التجارة.
وأشار "العنزي" إلى أنه حاول إقناع موظف الأمانة بأنه تواصل مع وزارة التجارة، إلا أنه أكد أن الأسعار من اختصاص وزارة التجارة.
وبيّن "العنزي" أنه سأل العامل المسؤول عن المغسلة عن سبب الارتفاع؛ فأرجع السبب لارتفاع تجديد الإقامات، وأن كفيله طلب منه رفع السعر.
وطالب "العنزي" من الجهة التي تراقب الأسعار بإلزام أصحاب المغاسل بوضع تسعيرة محددة في مكان يراه الجميع، تحت مظلة الجهة المعنية؛ بهدف حماية المستهلك. وذكر أن بعض المغاسل تضع تسعيرة دون اعتمادها، سواء من الأمانة أو من وزارة التجارة؛ الأمر الذي اعتبره العنزي تلاعباً في الأسعار.
"سبق" تواصلت مع قسم البلاغات في أمانة تبوك، الذي أكد أن مغاسل السيارات من اختصاص وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الأمانة يقتصر دورها فقط على مراقبة أسعار صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس فقط.