بعثت إحدى المؤسسات في محافظة أبوعريش برسائل عبر الجوالات إلى عدد من عملائها، تنفي فيها أن تكون هي المؤسسة المعنية في الخبر الذي نشرته "سبق" اليوم الأربعاء، حول تدخل إمارة جازان لحماية حقوق عدد من المواطنين ومساعدتهم على استرداد أموالهم المودعة لدى مؤسسة تجارية في محافظة أبو عريش. وطالب المتحدث الرسمي في إمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعلة، في بيان أصدرته الإمارة، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مؤسسات توظيف الأموال لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.
وقال "زعلة": "الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز اطلع على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة، وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال، بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري".
وأضاف "زعلة": "أصدر الأمير محمد بن ناصر توجيهاته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واستكمال ما يخص الحق العام، على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات" في تأكيد لما انفردت به "سبق" قبل ثلاثة أيام في السياق نفسه.
وقال عدد من الضحايا ل "سبق" إنهم اقترضوا من البنوك، والبعض الآخر باع ممتلكاته للمشاركة بها بحثاً عن الثراء السريع، حيث إن المؤسسة التي يقع مقرها في إحدى الأسواق الشهيرة بأبو عريش، تمنح أرباحاً شهرية بنسبة 20 %، وأقل مبلغ يسمح به للمشاركة هو عشرة آلاف ريال.
وأوضحوا أن حلم الثراء سرعان ما تبدد بعد مماطلة المؤسسة في دفع الأرباح الشهرية، حيث إن بعضهم مضى على مشاركته ثمانية أشهر، ولم يحصل إلا على عوائد شهر واحد فقط، وهو ليس ربحاً، بل مقتطعاً من المبلغ الذي شارك به.
