طالب المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي بن موسى زعلة جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مؤسسات توظيف الأموال لمخالفتها للأنظمة والتعليمات. وتدخلت إمارة جازان لحماية حقوق عدد من المواطنين ومساعدتهم على استرداد أموالهم المودعة لدى مؤسسة تجارية في محافظة أبوعريش بهدف استثمارها.
وقال "زعلة": "الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اطلع على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة، وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال، بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري".
وأضاف "زعلة": "أصدر الأمير محمد بن ناصر توجيهاته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ ما يلزم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واستكمال ما يخص الحق العام، على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات".
وكان مجموعة من أبناء منطقة جازان تقدموا بشكواهم لأمير المنطقة بعد اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال من المؤسسة، ووقوعهم فريسة لدعايتها البراقة، وما تروج له من منحهم عوائد ربحية مغرية في نهاية كل شهر، والتي لا تدوم طويلاً لتبدأ رحلتهم مع التسويف والمماطلة من المؤسسة في رد أموالهم وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين.