علمت "سبق" أن أمير منطقة جازان وجه فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع صاحب مؤسسة، تحتفظ "سبق" باسمها، يشتبه في تشغيلها الأموال، بعد تلقيها شكوى من عدد من المواطنين، وبعد أن تم بحث موضوعها من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة. وقال المتحدث الرسمي في إمارة منطقة جازان علي زعلة ل"سبق" إن الإمارة تلقت شكوى من عدد من المواطنين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل مؤسسة تقوم بأخذ الأموال من الأفراد بهدف استثمارها ومنحهم عوائد ربحية شهرية، تبين أن نشاطها فيه شبهة توظيف الأموال، وليس التسويق كما ادعت.
وأكد "زعلة" أنه تم بحث موضوع تلك المؤسسة من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة والرفع بها إلى أمير المنطقة، حيث أصدر توجيهه الكريم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في الموضوع من كل جوانبه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وقال عدد من الضحايا ل"سبق" إن سمعة المؤسسة في توزيع أرباح خرافية على المساهمين وصلت إلى كل مكان، موضحين أن بعضهم اقترض من البنوك والبعض الآخر باع ممتلكاته للمشاركة بحثاً عن الثراء السريع، حيث إن المؤسسة تمنح أرباحاً شهرية بنسبة 20%، وأقل مبلغ يسمح به للمشاركة عشرة آلاف ريال.
وأوضحوا أن حلم الثراء سرعان ما تبدد بعد مماطلة المؤسسة في دفع الأرباح الشهرية المتفق عليها في بنود العقد، حيث إن البعض منهم مضى على مشاركته ثمانية أشهر، ولم يحصل إلا على عوائد شهر واحد فقط، وهو ليس ربحاً، بل مقتصاً من المبلغ الذي شارك به.
وقالوا إنه: "حسب بنود العقد إذا أراد الشخص الانسحاب يسترجع المبلغ الذي شارك به خلال شهر من تقديم الطلب، إلا أن تلك المدة تحولت إلى تسعة أشهر، لنجد أنفسنا ضحايا مصيدة نصب واحتيال".
