اتهمت الولاياتالمتحدة مصر أمس الاثنين بخنق حرية التعبير بعدما استجوبت النيابة باسم يوسف، أبرز إعلامي مصري ساخر، بشأن تهم بينها إهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الإسلام. ولمحت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أيضاً إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائياً بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة، وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة. وقالت فيكتوريا نولاند للصحفيين: "لدينا بواعث قلق من خنق حرية التعبير في مصر". وأرجعت ذلك إلى قرار ضبط وإحضار يوسف ثم الإفراج عنه بكفالة 15 ألف جنيه "2200 دولار" أمس. وأصدر النائب العام أمر الضبط والإحضار بعد أربع شكاوى قانونية على الأقل قدمها أنصار "مرسي". وأشارت فيكتوريا نولاند إلى قضية "يوسف" قائلة: "هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت في الآونة الأخيرة بحق نشطاء سياسيين آخرين دليلٌ على اتجاه مقلق يشهد تزايداً في القيود على حرية التعبير". وأضافت: "الحكومة المصرية تحقق - فيما يبدو - في هذه القضايا، بينما تتباطأ أو لا تتحرك بشكل ملائم في التحقيق في هجمات على متظاهرين أمام القصر الرئاسي، وفي حالات أخرى من الوحشية المفرطة من جانب الشرطة، ومنع الصحفيين بشكل غير قانوني من دخول أماكن". وتابعت تقول: "لا يبدو أن هناك تطبيقاً متساوياً للعدالة هنا". وقالت فيكتوريا نولاند إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بحث قضية حرية التعبير مع "مرسي" عندما زار القاهرة في مطلع مارس، في أول جولة خارجية له منذ تولى المنصب، وإن الولاياتالمتحدة ستواصل الضغط من أجل احترام حقوق الإنسان.