نددت الدبلوماسية الأميركية الاثنين بتزايد القيود على حرية التعبير في مصر، وذلك إثر استجواب الإعلامي الساخر باسم يوسف بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس المصري محمد مرسي. وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عن “قلق” الولاياتالمتحدة بعدما “استجوب النائب العام (المصري)، باسم يوسف ثم افرج عنه بكفالة بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس مرسي”. وأعتبرت نولاند أن هذه القضية، إضافة إلى “مذكرات توقيف ( أخرى) صدرت بحق ناشطين سياسيين آخرين، هي دليل على اتجاه نحو تقييد أكبر لحرية التعبير في مصر، الأمر الذي يثير القلق”. وأفرج الأحد عن مقدم البرنامج التلفزيوني المصري الساخر “البرنامج” باسم يوسف الذي اتهم بالإساءة إلى الرئيس محمد مرسي وللإسلام لقاء كفالة وذلك بعد استجواب استمر خمس ساعات. وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامي الشكوك في تعهد الرئيس المصري باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الأساسي لثورة 25 يناير التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وأكدت نولاند أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري “أثار أمام الرئيس مرسي قضية حقوق الإنسان وخصوصاً حرية الصحافة” خلال زيارته للقاهرة في الثاني من مارس. وحض كيري الرئيس المصري والمعارضة على تكثيف جهودهما لاعادة الاستقرار السياسي ومعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة، معلنا تقديم مساعدة قيمتها 250 (ا ف ب) | واشنطن