تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بجدة، غداً، الاثنين، فعاليات أول ورشة أمنية، عن الاعتداء على عملاء البنوك، تحت عنوان "معاً.. لمستقبل آمن"، وتنظمها شرطة محافظة جدة، بقاعة صالح التركي، بمقر الغرفة الرئيس، بحضور مدير شرطة محافظة جدة، اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي، وعدد من المختصين، والأكاديميين، وممثلي القطاع العام، والخاص، والمهتمين بالشأن المالي، والأمني، وتستمر على مدى يومين. وأوضح أمين غرفة جدة، عدنان بن حسين مندورة: أن استضافة الغرفة لمثل هذه الورشة المتخصصة في جانب مهم، يخدم مصالح أصحاب الأعمال، وتقدم جانباً توعوياً لهذه القضية للمجتمع الاقتصادي بشكل عام، مثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمن العام، ممثلاً في شرطة محافظة جدة، ومن ضمنها معالجة قضية جرائم الاعتداء على الأموال، انطلاقاً من توجيهات القيادة الأمنية الحكيمة، والمتابعة الدائمة، من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وشدد على الدور المشترك مع القطاعين العام والخاص، لتطوير أساليب العمل، وبلورة التعاون مع الجهات المختصة؛ لمعالجة مشكلة جرائم الاعتداء على الأموال، والتعرف على الأساليب الإجرامية؛ لاستهداف الأموال العامة في ظل تطور أساليب الجريمة في مختلف دول العالم، منوهاً بأن غرفة جدة تنظر إلى ورشة العمل، والدورات التدريبية التأهيلية، على أنها باتت تشكل في الوقت الحالي مع التطور التقني في مختلف المجالات أهمية كبرى، في صقل، ورفع مستوى الأداء للموظف، وتنمية قدراته، وهو الحافز الأساسي، والمهم، لتطويره نحو آفاق مستقبلية في إطار عمله؛ مما ينعكس على إظهار مرفقه ليتواكب مع التطورات الجارية في عصر المعلومات.
من جانبه، أوضح مدير شعبة العلاقات العامة والإعلام، بشرطة محافظة جدة، العقيد طارق فؤاد أبو شنب: أن الورشة التي تهدف إلى توصيف جريمة الاعتداء على عملاء البنوك وحجمها في محافظة جدة، والتعرف على الاحتياطات، والرؤية المستقبلية للنظام الأمني في البنوك، ستتطرق للإعلام الأمني ودوره في توعية عملاء البنوك، والوصول إلى الحلول التي تعالج هذه المشكلة.
وقال: إن محافظة جدة أكبر المحافظات على مستوى منطقة مكةالمكرمة، وبوابة الحرمين الشريفين، والبوابة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية؛ نظراً لموقعها المتميز، ونشاطها التجاري، وأنها شهدت تطورات هائلة، ومن خلال المسؤولية الأمنية، يتضح حجم أهمية جرائم الاعتداء على الأموال، وطرق معالجتها بشكل علمي احترافي، منوهاً في هذا الصدد بدور الأمن العام الذي أولى هذا الأمر جل اهتمامه في تطوير أساليب منسوبيه، ليكونوا على أعلى المستويات، لكي يظهر هذا المرفق الحيوي المهم، الذي يرفد الوطن بإنجازاته الدائمة التي يشار إليها بالبنان.
وكشف: أن الورشة تقدم خلال فترة انعقادها ثلاثة محاور، منها الاحتياطات الأمنية في البنوك بين الواقع والتطبيق، ويقدمه مدير إدارة دوريات شرط المحافظات بالأمن العام، العقيد رياض بن محمد الدخيل، والنظام الأمني في البنوك بين الجدوى والتحديث، لرئيس دائرة الأمن في البنك الأهلي التجاري، المهندس سعيد الشهري، وشركات نقل الأموال، من خلال كبير التشغيل لقطاع الحلول الأمنية بشركة "المجال"، المهندس عمر بن أمين مهدي.
وأضاف: أن ورشة العمل تتخللها جلسات وحوارات مفتوحة، يديرها مدير الدراسات بشرطة محافظة جدة، العقيد طلال بن أحمد الصيدلاني، التي سيتعرف من خلالها على كثير من الرؤى، فيما يختص بالنظر في جرائم الاعتداء على الأموال، ومتطلبات بعض الجوانب القضائية، والوقوف على إجراءات الاستدلال وأهميتها، سواء في مراحل التحقيق الأولية، أو أثناء المحاكمات، وما ينتج عنها من أحكام، والتعرف على الأساليب الإجرامية الجديدة في مختلف أنواع السرقات، وكيفية تصريف المسروقات، ودور الأدلة الجنائية والجهات الاستدلالية في القبض على الجناة، واستعراض أبرز الأجهزة الحديثة، التي تسهم في الحفاظ على الأموال العامة، ودور الإحصاء الجنائي في حفظ الجريمة.